.png)
عُمان تطلق الدليل الوطني لترخيص وتصنيف مؤسسات تأهيل ذوي الإعاقة، خلال حلقة عمل تعريفية. جرت اليوم الثلاثاء. بالمركز الوطني للتوحد بولاية السيبب.
ويشمل الدليل الوطني للمؤسسات الحكومية والأهلية والخاصة.الذي جرى تدشينه اليوم. ويأتي هذا الدليل كمرجع عملي يهدف إلى تعزيز جودة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان الالتزام بأفضل المعايير المحلية والدولية في هذا القطاع الحيوي.
عُمان تطلق الدليل الوطني لتصنيف مؤسسات التأهيل
شهدت الحلقة التي رعاها سليمان بن ناصر الحجي. وكيل وزارة الصحة للشؤون المالية والإدارية. تقديم عرض مرئي شامل لمحتويات الدليل الوطني، إلى جانب ثلاث ورقات عمل متخصصة. وفي هذا الإطار، تناولت الورقة الأولى محتويات وتفاصيل الدليل وقدمتها الدكتورة نادية بنت علي العجمية. مديرة المركز الوطني للتوحد. ومديرة مشروع إعداد الدليل.
أما الورقة الثانية، فكانت بعنوان التراخيص وقدمها محمد منيع. وبالنسبة للورقة الثالثة، فقد تناولت التصنيف والجودة. وقدمها كل من تامر علي الدين والدكتور أيمن مجدي.
ويعد هذا الدليل أحد مخرجات مختبر تطوير خدمات وبرامج الأشخاص ذوي الإعاقة في سلطنة عمان. ويهدف إلى مساعدة المؤسسات والكوادر المختصة على الالتزام بأفضل المعايير المهنية. وتعزيز الشفافية والمساءلة في تقديم الخدمات. وتشجيع الابتكار والاستثمار في هذا القطاع.
وبالإضافة إلى ذلك، يسهم في دعم جهود الدمج الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، بما يضمن تحسين جودة البرامج والخدمات المقدمة لهم وتوافقها مع أعلى الممارسات المهنية والقانونية.
اشتراطات التراخيص ومعايير تصنيف مؤسسات التأهيل
شهدت الحلقة استعراض الإطار العام للدليل الوطني لمعايير الترخيص والتصنيف. وجودة المؤسسات التي تقدم خدمات للأشخاص ذوي الإعاقة. سواء كانت حكومية أو أهلية أو خاصة.
وعلاوة على ذلك، تم تناول اشتراطات التراخيص للمؤسسات أو الوحدات الأهلية أو الخاصة المملوكة للأفراد. أو بنظام الشراكة، وتجديد تراخيصها، إضافة إلى تراخيص الكوادر المهنية العاملة فيها.
كما تطرقت الحلقة إلى معايير تصنيف المؤسسات التي تقدم خدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يشمل مراكز التأهيل التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الصحة، والمدارس الخاصة التي تقدم خدمات للطلبة من ذوي الإعاقة.
وبالتالي، يهدف ذلك إلى رفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة في بيئة آمنة وفعالة، قائمة على المعايير القانونية والصحية. وأفضل الممارسات الدولية.
وتضمنت الحلقة أيضًا استعراض معايير جودة مراكز ومؤسسات تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي توفر آلية واضحة وموحدة. لمراقبة أداء هذه المراكز وتقييمه بشكل عادل وشفاف. وعلاوة على ذلك، يسهم ذلك في تسهيل عملية اختيار أولياء الأمور للمركز المناسب. وفق الاحتياجات والخدمات المقدمة.
تصريحات مسؤولة حول الدليل الوطني
قالت الدكتورة نادية بنت علي العجمية في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية، إن هذا الدليل أداة مهمة لكافة المؤسسات العاملة في تقديم خدمات للأشخاص ذوي الإعاقة. إذ يتضمن الدليل إرشادات واضحة وشاملة. لتنظيم وتطوير إجراءات ترخيص هذه المؤسسات. لمزاولة أنشطة وبرامج وخدمات الرعاية الصحية والعلاجية. أو التأهيلية أو التعليمية الخاصة بذوي الإعاقة.
وأضافت أن الدليل يشمل الخطوات والمتطلبات المتعلقة بترخيص المنشآت القائمة أو قيد الإنشاء. وتجديد تراخيصها، إضافة إلى ترخيص الكوادر المتخصصة. وتجديد تراخيصهم. وبالتالي، يمثل الدليل خطوة استراتيجية نحو تحقيق رؤية عمان 2040. وأهداف التنمية المستدامة 2030. ويستند إلى أفضل الممارسات العالمية في مجال الإعاقة، مع إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مراحل إعداد الدليل. لضمان تغطية كافة الجوانب المتعلقة بهم.
وأكدت أن الدليل يهدف إلى تعزيز الشفافية، وتحسين جودة الخدمات، وتشجيع الابتكار، ودعم الدمج الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع. كما يسهم في تسهيل اختيار الأسر للمركز المناسب وفق الخدمات المقدمة. ويشكل هذا الدليل خطوة مهمة نحو تطوير قطاع الأشخاص ذوي الإعاقة، وتمكين المؤسسات من تقديم خدمات متكاملة وفعالة، بما يعكس التزام سلطنة عمان بالارتقاء بمعايير التأهيل والرعاية والتعليم لهذه الفئة.
