.png)
أكدت وزارة التعليم السعودية أن قرارها الشامل بحظر الهواتف المحمولة في مدارس التعليم العام بالمملكة يراعي الظروف الإنسانية والاحتياجات الخاصة لبعض الطلبة، حيث استثنت بشكل واضح فئات محددة تشمل الطلبة من ذوي الإعاقة والذين تستدعي حالاتهم الصحية الموثقة بتقارير طبية ضرورة الاحتفاظ بالهاتف.
وأوضحت الوزارة أن التعامل مع هذه الحالات في السعودية سيتم بشكل فردي عبر إدارة كل مدرسة، والتي ستتولى دراسة كل حالة على حدة لمنح الإذن اللازم، مع التشديد على أن هذا الاستثناء يظل مشروطًا بالاستخدام المسؤول، وأن أي إساءة لاستعمال الهاتف ستؤدي إلى تطبيق الإجراءات النظامية المقررة.
جاء هذا القرار بعد أن برزت في السنوات الأخيرة مشكلة الاستخدام المفرط والخاطئ للهواتف المحمولة بين الأطفال والمراهقين في السعودية، الأمر الذي انعكس سلبًا على مستواهم الدراسي وتفاعلهم الاجتماعي، ما استدعى تدخل الوزارة بوضع سياسات واضحة للحد من هذه الظاهرة. وشددت الوزارة على أن الأسرة السعودية شريك أساسي في إنجاح هذه السياسة، حيث يقع على عاتقها دور كبير في توعية الأبناء بآثار الاستخدام المفرط، وتنمية الرقابة الذاتية لديهم، والتعاون مع المدرسة في نشر الوعي بعدم استخدام الهواتف في البيئة التعليمية.
واعتبرت وزارة التعليم السعودية أن هذه الخطوة تمثل إجراءً تربويًا وتنظيميًا شاملًا ينسجم مع رؤية المملكة 2030 التي تؤكد على تطوير بيئات التعليم ورفع جودة العملية التعليمية وتعزيز القيم التربوية والاجتماعية لدى النشء، مؤكدة أن الهدف هو تحقيق التوازن بين الاستفادة من التقنية الحديثة وتجنب مخاطرها، وبناء جيل واعٍ قادر على التفاعل الإيجابي مع محيطه المدرسي والاجتماعي.
