.png)
ولاية ماريلاند – جسور – فاطمة الزهراء بدوي
كشفت مراجعة تشريعية حديثة عن قصور مالي ورقابي حاد، داخل إدارة الإعاقات العقلية والتنموية بولاية ماريلاند، بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث تبين أن الإدارة لم تسترد ما يقرب من 119 مليون دولار من الدفعات المستحقة لدى مقدمي الخدمات، وهي مبالغ تراكمت على مدار سنوات، دون تحصيل أو متابعة فعالة.
التقرير، الصادر يوم الإثنين عن مكتب المراجعة التشريعية بالولاية، أشار إلى أن الوكالة لم تراقب بدقة أداء الجهات التي تتولى تنسيق خدمات الرعاية للمصابين بإعاقات عقلية وتنموية، ما أدى إلى تدهور مستوى الامتثال المالي والإداري لسنوات متتالية، وصف خلالها أداء الوكالة بـ”غير المرضي”.
تُعد إدارة الإعاقات التنموية، التابعة لوزارة الصحة في ماريلاند، الجهة الرئيسية المسؤولة عن توفير الدعم والرعاية اللازمة لذوي الإعاقات العقلية والتنموية، بما يضمن اندماجهم في المجتمع وتحسين جودة حياتهم. غير أن فشلها في استرداد هذه المبالغ الضخمة يثير تساؤلات جدية حول كفاءة النظام الرقابي داخل الإدارة، ومدى التزامها باستخدام الأموال العامة بفعالية.
رغم هذه الملاحظات، أشار التقرير إلى تحسن نسبي في العمليات المالية والامتثال داخل الإدارة خلال الفترة الأخيرة، ما يعني بدء استجابة حذرة لمطالب الرقابة التشريعية، بعد أعوام من الإهمال.
تصاعد الجدل حول أداء الإدارة بشكل كبير هذا العام داخل أروقة المجلس التشريعي، بعد أن اقترح حاكم الولاية، ويس مور، تقليصًا كبيرًا في ميزانية الإدارة، تجاوزت قيمته 200 مليون دولار، ضمن خطة موسعة لتقليص نفقات الدولة. هذا الاقتراح أثار موجة اعتراض قوية من مؤسسات المجتمع المدني والأسر المتأثرة، الذين رأوا في هذا القرار تهديدًا مباشرًا للحقوق الأساسية لأبنائهم من ذوي الاحتياجات الخاصة.
اعتبر النشطاء والمدافعون عن حقوق ذوي الإعاقة أن أي تقليص في ميزانية الإدارة، في ظل هذا الأداء المتراجع وعدم استرداد الأموال، يعكس خللًا مزدوجًا في التخطيط والتنفيذ، ويضعف الثقة بين الدولة والفئات الأضعف في المجتمع.
أوضح التقرير أيضًا أن بعض مقدمي الخدمات لم يخضعوا لأي مراجعة مالية منذ سنوات، رغم حصولهم على ملايين الدولارات من أموال الولاية، وهو ما يعكس ثغرات خطيرة في نظام الرقابة الداخلي. كما أشار المراجعون إلى غياب منهجية واضحة لمتابعة سداد المستحقات أو فرض عقوبات على المتقاعسين، الأمر الذي سمح بتفاقم العجز دون تدخل حاسم.
ودعت الجهات الرقابية إلى إنشاء نظام أكثر صرامة في المتابعة المالية، وتحديد مسؤوليات واضحة لموظفي الإدارة، مع مراجعة دورية لأداء مقدمي الخدمات، وضمان وجود آلية فعالة لتحصيل المستحقات المتأخرة، قبل التفكير في أي تقليصات مستقبلية في الميزانية.
من جهتها، حكومة الولاية، لم تصدر ردًا رسميًا حتى الآن، لكن مصادر من داخل وزارة الصحة أشارت إلى أن الإدارة بدأت بالفعل في تطبيق عدد من التوصيات الواردة في التقرير، منها تطوير آليات الدفع والتحصيل، وفتح ملفات مراجعة داخلية مع عدد من مقدمي الخدمات.
في ظل هذه التطورات، يترقب سكان ماريلاند خطوات أكثر شفافية وفعالية من الجهات المعنية، لا سيما أن القضية تمس فئة شديدة الهشاشة، تعتمد كليًا على دعم الدولة في معيشتها اليومية.