.png)
جددت الحكومة الكينية التزامها بتنفيذ مخطط الشمول الرقمي. بإتاحة أكثر من 33 ألف خدمة حكومية رقمية لذوي الإعاقة. وذلك ضمن منصة «E-Citizen» للخدمات الإلكترونية.
وأكد وزير الإعلام والاتصالات والاقتصاد الرقمي. ويليام كابوجو. أن إتاحة الخدمات الرقمية لم تعد خيارًا. بل حقًا أساسيًا وركيزة من ركائز التنمية الوطنية الشاملة.
الشمول الرقمي وإتاحة الخدمات كحق أساسي
كان وزير الإعلام والاتصالات والاقتصاد الرقمي، قد أعلن خلال افتتاح الدورة السادسة من مؤتمر «إفريقيا الشاملة» الذي انعقد في نيروبي في يونيو الماضي. حيث أوضح أن الوزارة ستعمل بالشراكة مع المبتكرين وشركات التكنولوجيا العالمية والمنظمات الممثلة لذوي الإعاقة. لدفع أجندة الإتاحة الرقمية قدمًا في مختلف القطاعات الحكومية.
وأشار إلى أن تطبيق «معيار إتاحة المنتجات الرقمية» بات عنصرًا محوريًا في إعادة تصميم الخدمات الرقمية بما يراعي احتياجات جميع المستخدمين دون استثناء.
وأوضح كابوجو أن الحكومة تستهدف تمكين ما لا يقل عن 20 مليون كيني من مهارات الثقافة الرقمية. بحلول عام 2027، بما يشمل الأشخاص المكفوفين. والصم. وذوي الإعاقات الحركية والإدراكية. وصعوبات التعلم.
وشدد على أن الشمول الرقمي ليس ترفًا تقنيًا. بل ضرورة لضمان المشاركة المتكافئة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
من جانبه. أكد جوزيف موتاري، وكيل وزارة الدولة للخدمات الاجتماعية. وشؤون كبار السن. أن الحكومة ملتزمة بتسريع وتيرة التقدم نحو الشمول الرقمي الكامل.
وأضاف أن الجهود لا تقتصر على سد الفجوات في البنية التحتية المادية والرقمية فحسب. بل تشمل أيضًا توظيف التقنيات الناشئة والابتكارات المساعدة المتقدمة. وأشار إلى أن هذه المبادرات تهدف إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من عيش حياة مستقلة ومنتجة وكريمة، والمشاركة الكاملة في المجتمع.
حقوق دستورية وشراكات من أجل مستقبل شامل
وفي السياق ذاته. أكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة، إسحاق موارا، أن كينيا تُعد من أكثر الدول الإفريقية تقدمًا في تعزيز حقوق ذوي الإعاقة. مشيرًا إلى أن دستور 2010 يكفل حقوقهم، بما في ذلك فرص العمل والمشاركة في المشتريات الحكومية.
وأعلن أن مكتبه يعتزم قريبًا إطلاق برنامج اتصالات شامل يضمن إتاحة جميع الرسائل الحكومية بشكل يتناسب مع احتياجات ذوي الإعاقة.
بدورها، شددت إيرين مباري-كيريكا، المؤسسة والمديرة التنفيذية لمنظمة «inABLE» وأحد منظمي المؤتمر. على أن الإتاحة الرقمية ليست حلًا مؤقتًا، بل عملية مستمرة يجب دمجها منذ المراحل الأولى لتطوير المنتجات الرقمية.
كما أكدت دينا راندرياناسولو، مديرة الشراكات والابتكار في مؤسسة ماستركارد. أن أكثر من 135 مليون شخص في إفريقيا يحتاجون إلى تقنيات مساعدة. بينما لا تتجاوز نسبة من يحصلون عليها حاليًا 3 بالمئة. ما يبرز الحاجة الملحة لتسريع جهود الشمول الرقمي في القارة.
