.png)
أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بمصر. على ضرورة التصدي بشكل حازم لمظاهر العنف الوظيفي ضد المرأة، مشيرة إلى أن المرأة ذات الإعاقة تواجه تحديات مضاعفة في بيئة العمل.
ومن ثم شددت على أن تمكين المرأة وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة يتطلب توفير بيئة عمل آمنة، دامجة، وخالية من كافة أشكال العنف والإقصاء. علاوة على ذلك. أوضحت أن هذه الجهود تتماشى مع رؤية مصر 2030 والتوجيهات المستمرة للقيادة السياسية نحو ترسيخ قيم المساواة وحماية الكرامة الإنسانية. مؤكدة أن العنف الوظيفي ضد المرأة يمثل أحد العوائق الرئيسية أمام مشاركتها الفاعلة.
جاء ذلك خلال مشاركتها في الفعالية السنوية التي نظمتها هيئة النيابة الإدارية. ممثلة في وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان والأشخاص ذوي الإعاقة. تحت عنوان “معًا لمناهضة العنف الوظيفي ضد المرأة”، وذلك تزامنًا مع حملة الـ16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة.
المشاركون في الفعالية
وفي بداية الفعالية، عرضت الهيئة فيديو يوضح دورها البارز في حماية حقوق المرأة والإطار التشريعي لتجريم العنف ضد المرأة. وبالإضافة إلى ذلك، حضر الفعالية المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية. والقاضية أمل عمار، رئيس المجلس القومي للمرأة. والقاضية سوزان عبد الرحمن، مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل. وكذلك المستشارة بريهان محسن، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ومدير وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان والأشخاص ذوي الإعاقة.
ومن ثم أعربت د. كريم عن تقديرها لهذه المبادرة المهمة، مشيرة إلى أن التعاون بين الجهات القضائية والرقابية والمجتمع المدني أساسي في التصدي لأي ممارسة للعنف الوظيفي ضد المرأة.
آليات حماية المرأة ذوات الإعاقة في بيئة العمل
كما أكدت د. إيمان كريم أن مواجهة العنف الوظيفي ضد المرأة لا تقتصر على التعامل مع الممارسات السلبية فقط. بل تشمل أيضًا بناء ثقافة مؤسسية قائمة على الاحترام، وتكافؤ الفرص. وإعلاء قيم الكفاءة والجدارة. مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للنساء ذوات الإعاقة.
وعلاوة على ذلك، شددت على أن المجلس يسعى لتوفير التيسيرات المناسبة التي تضمن لهن أداء دورهن الوظيفي على قدم المساواة مع الآخرين. وفي نفس السياق، أشارت إلى أن تعزيز التعاون مع الجهات القضائية والتنفيذية ومنظمات المجتمع المدني. بما في ذلك هيئة النيابة الإدارية. يسهم في وضع آليات فعالة تضمن الحماية القانونية والدعم المؤسسي. ويكفل التصدي الحاسم لأي ممارسات تنطوي على العنف الوظيفي ضد المرأة داخل بيئات العمل. ومن ثم فإن هذه الجهود المتكاملة تعكس التزام الدولة المصرية بضمان بيئة عمل أكثر أمانًا ودمجًا لجميع الفئات، وترسيخ قيم العدالة والمساواة.
وبذلك، يمثل التعاون بين المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة والهيئات القضائية نموذجًا ناجحًا لتطبيق المبادئ القانونية والمؤسسية. التي تحمي المرأة وتعزز مشاركتها الفاعلة في الحياة العملية، كما يؤكد أن مكافحة العنف الوظيفي ضد المرأة تتطلب متابعة مستمرة وتضافر جهود جميع الأطراف المعنية لضمان مجتمع أكثر شمولًا وعدالة.
