سد الفجوة الرقمية لذوي الإعاقة في بنجلادش.. نحو مستقبل رقمي شامل

شهدت بنجلاديش خلال العقد الماضي تحولات رقمية غير مسبوقة. أعادت تشكيل حياة المواطنين بشكل جذري. واستطاعت سد جزء من الفجوة الرقمية لذوي الإعاقة. إذ أصبح الوصول إلى الخدمات التعليمية والصحية والمصرفية والمعلومات العامة أكثر سهولة ويسر.

ومع ذلك، يواجه نحو 15% من السكان ذوي الإعاقة تحديات كبيرة تمنعهم من الاستفادة الكاملة من هذه الثورة الرقمية. وأظهرت دراسة مشتركة أجراها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومبادرة« aspire to innovate » في 2025 . أن هؤلاء الأشخاص ما زالوا يواجهون حواجز متعددة تعيق وصولهم إلى الخدمات الرقمية.

ما يزيد فجوة عدم المساواة ويضعف التزامات الدولة تجاه قانون حقوق وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2013 . واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

أسباب تعدد الفجوة الرقمية لذوي الإعاقة

تتعدد هذه الحواجز المسببة لهذه للفجوة الرقمية وتشمل عدة جوانب مترابطة. أولها محدودية الوصول إلى التكنولوجيا المساعدة. إذ يستخدم 27% من الأشخاص غير ذوي الإعاقة الإنترنت عبر الهاتف المحمول. بينما يستخدمه 4% فقط من الأشخاص ذوي الإعاقة.

ويعود ذلك إلى ارتفاع تكلفة الأجهزة المساعدة، ونقص الوعي بها، وضعف الاتصال بالإنترنت في بعض المناطق. كما أن العديد من البوابات الحكومية لا تتوافق بالكامل مع إرشادات الوصول إلى محتوى الويب  WCAG. ما يجعل تصفح الخدمات الأساسية تحديًا يوميًا.

وقد أوضح مشارك من داكا أنه لا يستطيع شراء بطاقة SIM لأن إعاقته تمنعه من تقديم بصمات الأصابع. ما يعكس العقبات العملية التي تواجه المستخدمين.

ثانيًا، يشكل انخفاض المعرفة الرقمية ومخاطر السلامة تحديًا كبيرًا، خصوصًا للنساء ذوات الإعاقة. فقد أعرب العديد عن حاجتهم لتدريب عملي على استخدام التقنيات الرقمية.

بينما أفاد أكثر من 70% بمواجهة محتوى مسيئًا أو غير متاح عبر الإنترنت. ومن الأمثلة الواقعية، تعرضت امرأة من داكا لنشر صور معدلة لها دون موافقتها. ما يبرز مخاطر إساءة استخدام الوسائط الرقمية ضد الفئات الضعيفة.

ثالثًا، لا تزال المنصات الرقمية غير متاحة بالكامل، بما في ذلك منصات التعليم المفتوح مثل MuktoPaath . وبعض البوابات الحكومية، كما أن التطبيقات المصرفية وموارد التعليم العالي لا تدعم التكنولوجيا المساعدة بالشكل الكافي. ما يحرم الكثيرين من الوصول إلى التعليم والخدمات المالية.

رابعًا، يظهر الاستبعاد الرقمي المبني على النوع الاجتماعي بوضوح. إذ تمتلك 30% فقط من النساء ذوات الإعاقة هاتفًا محمولًا مقارنة بـ54% من الرجال.  كما يواجه مقدمو الرعاية صعوبة في استخدام التكنولوجيا بسبب انخفاض مهاراتهم الرقمية، ما يحد من وصول الأسر كاملة إلى الخدمات.

مقترحات لحلول مبتكرة لسد الفجوة

رغم هذه التحديات، تتمتع بنجلادش بفرصة فريدة لإحداث تغيير جذري. فتوافر أكثر من 4,500 مركز رقمي. وازدهار الخدمات المالية عبر الهواتف المحمولة، وانتشار الابتكارات المحلية في مجال التكنولوجيا المساعدة. يشكل قاعدة صلبة لبناء نظام رقمي شامل يمكّن الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة الكاملة في التعليم والعمل والخدمات المالية والمجتمعية.

ولتطبيق ذلك، اقترحت الدراسة إجراءات عملية على مراحل زمنية مختلفة. في الفترة الفورية 0–1 سنة. يمكن تقديم حزم إنترنت بأسعار مناسبة، وإجراء تدقيق شامل لجميع الخدمات الرقمية الحكومية. بالإضافة لتدريب المطورين ومقدمي الخدمات على معايير الوصول. إلى جانب برامج السلامة الرقمية للنساء والشباب ذوي الإعاقة.

أما في المدى المتوسط 1–3 سنوات. فيمكن تفعيل التحقق عن بُعد من الهوية، وإنشاء خط مساعدة وطني. وإطلاق منصات بنكية رقمية قابلة للوصول، ودعم تكاليف الأجهزة المساعدة، وربط بطاقة Suborno بالنظام الوطني للهوية.

وفي الرؤية طويلة المدى 3–5 سنوات. تشمل الأهداف سن قانون مخصص للوصول الرقمي. وإنشاء هيئة وطنية لمراقبة الوصول الرقمي، وضمان إتاحة منصات التعليم والعمل بشكل كامل. مع توفير وصول شامل إلى الإعلام والإعلانات العامة والتنبيهات الطارئة.

إن ضمان إمكانية الوصول الرقمي للأشخاص ذوي الإعاقة يمثل واجبًا أخلاقيًا وقانونيًا. كما أنه عنصر أساسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وعندما يتمكن جميع المواطنين من الوصول إلى المعلومات والتعليم والخدمات المالية والعمل على قدم المساواة. تحقق الدولة استفادة مباشرة للجميع.