قضت محكمة أمريكية بإلزام مدينة سان فرانسيسكو بإجراء تحسينات عاجلة في مرافقها العامة، مثل المتنزهات والمكتبات ومراكز الترفيه والحمامات والمسارات، بعد رصد عدة مواقع لا توفر وصولًا مناسبًا للأشخاص ذو الإعاقة، خصوصًا من يستخدمون الكراسي المتحرّكة أو غيرهم ممن لديهم احتياجات تنقلية
انتهاكات متكررة
القاضية الفيدرالية أراسيلي مارتينيز-أولغوين أوضحت أن عمليات التفتيش كشفت عن «عشرات الانتهاكات» لقوانين تفرض إتاحة كاملة في المباني العامة ومراكز الترفيه، من بينها مكتبة المدينة الرئيسية ودورات مياه في حديقة غولدن غيت الشهيرة.
وأكدت القاضية أن هذه المخالفات شملت 10 مرافق خضعت لأعمال بناء أو تطوير منذ عام 2000، وهو ما يتناقض مع ادعاءات مسؤولي المدينة بأن الأمر لا يتعدى بعض العوائق.
أوامر قضائية
القاضية أمرت سلطات سان فرانسيسكو بمراجعة شاملة لكل الحدائق العامة والملاعب والمرافق الترفيهية والمسارات التي أنشئت أو جرى تعديلها منذ يناير 1992، وتقديم تقرير حول مدى توافقها مع معايير الإتاحة في الأسابيع المقبلة، كما أشارت إلى أنها ستصدر أمرًا قضائيًا تفصيليًا في 20 أكتوبر الجاري بعد اجتماعات بين مسؤولي المدينة وممثلي ذوي الإعاقة.
انتصار لذوي الإعاقة
المحامي جاي والاس، ممثل المدعين في الدعوى الجماعية، وصف الحكم بأنه «انتصار كبير» لسكان سان فرانسيسكو وزوارها من ذوي الإعاقات الحركية، وأكد أن الحكم يضع حدًا لمحاولات المدينة استثناء المرافق الخارجية من معايير الإتاحة، وهو ما كان يحرم الأطفال مستخدمي الكراسي المتحركة من الاستفادة من الملاعب أو يحول دون استخدام ذوي الإعاقة لطاولات النزهة أو الممرات.
رد المدينة
من جانبها، قالت المتحدثة باسم مكتب المدعي العام للمدينة، جين كوات، إن السلطات «عملت بجد لضمان أن تكون المرافق الترفيهية متاحة للجميع»، لكنها أبدت خيبة أمل من قرار المحكمة، مؤكدة أن المدينة تدرس خياراتها القانونية المقبلة.
خلفية القضية
القضية تعود إلى عام 2007، عندما رفعت إيفانا كيرولا وهي سيدة من ذوي الإعاقة تعاني من الشلل الدماغي وتستخدم كرسيًا متحركًا، دعوى قضائية بعد مواجهتها عدة عوائق في المرافق العامة، بينها أرصفة غير مهيأة وزوايا شوارع بلا منحدرات وثلاثة حمامات سباحة غير مهيأة.
وفي عام 2023، كان قد صدر حكم عن محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة أكد أن سان فرانسيسكو «ارتكبت انتهاكات واسعة ومتكررة» لقوانين الإعاقة، شملت منحدرات شديدة الانحدار، ودورات مياه تفتقر إلى القضبان المخصصة للدعم، ونقص في المقاعد الداخلية المهيأة بالكامل.
القاضية مارتينيز-أولغوين شددت في حكمها الأخير على أن تلك الانتهاكات «ناتجة عن سياسة عامة ممنهجة تتبناها المدينة».