.png)
المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بمصر نظم بالتعاون مع وزارة العمل ندوتين توعويتين متزامنتين في محافظتي السويس والبحر الأحمر. وتهدف هذه الندوات إلى تعريف الأشخاص ذوي الإعاقة بقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025. كما تسليط الضوء على فرص الدمج في سوق العمل.
يدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في التشغيل والدمج بسوق العمل
شهدت الندوة بمحافظة السويس حضور هند الجمال وكيل مديرية العمل. ونيفين عبدالله مدير مكتب التشغيل والتوظيف، إضافة إلى الدكتورة سمر مجدي مسئولة ملف ذوي الإعاقة بالمحافظة. في الوقت نفسه، حضر الندوة في محافظة البحر الأحمر الدكتورة ماجدة حنا نائب المحافظ، وريدا نسيم مسئولة إدارة التواصل، وأحمد جابر مدير مديرية العمل بالمحافظة.
تأتي هذه الندوات ضمن مبادرة «أسرتي قوتي» ابرعاية السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية. وتركز على محور التمكين الاقتصادي. كما تم تنظيمها تنفيذاً لبروتوكول التعاون المشترك بين القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ووزارة العمل. وبموازاة مشروع «إيدينا» الذي يدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في التشغيل والدمج بسوق العمل.
خلال الندوتين، قدم فريق المجلس شرحاً مفصلاً عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في قانون العمل الجديد. كما تناولوا الآليات المتاحة للاستفادة من هذه الحقوق. وأجاب الخبراء على استفسارات الحضور. موضحين سبل الدمج في سوق العمل بطريقة عادلة وآمنة. بهذه الطريقة. بما يعزز المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ثقافة الوعي القانوني بين ذوي الإعاقة ويضمن وصول المعلومات المهمة لهم بشكل مباشر وواضح.
الاستفادة من جميع الفرص المتاحة للتوظيف
كما شدد المسؤولون على أهمية التمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة. إضافة إلى تشجيعهم على المشاركة الفاعلة في سوق العمل. مع الالتزام بحقوقهم القانونية. وقد أكدت الندوات أن فهم القانون بشكل صحيح يتيح للأشخاص ذوي الإعاقة الفرصة للمطالبة بحقوقهم والاستفادة من جميع الفرص المتاحة للتوظيف.
يعكس تنظيم هذه الندوات حرص المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة على دعم ذوي الإعاقة وتمكينهم اقتصادياً. كما يؤكد التزامه بنشر الوعي القانوني وتسهيل وصول المعلومات المهمة إلى كل شخص معني بحقوقه. وبذلك، يواصل المجلس دوره القيادي في دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وسوق العمل.
