تابعت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، الدكتورة أمثال الحويلة، اليوم توزيع الكراسي المتحركة لذوي الإعاقة في مركز الرعاية الاجتماعية.
وأكدت الحويلة أن هذه المبادرة تعزز استقلاليتهم. وتسهّل حركتهم. كما تدعم دمجهم الفعلي في المجتمع. مما يعكس حرص الوزارة على تحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة.
أهمية مطابقة الأجهزة للمواصفات الفنية المطلوبة
كما أوضحت الحويلة أن زيارتها تهدف للاطمئنان على سير إجراءات التسليم. والتأكد من جودة الكراسي المتحركة لذوي الإعاقة. مشيرة إلى أهمية مطابقة الأجهزة للمواصفات الفنية المطلوبة. وهذا يأتي لتلبية الاحتياجات الفعلية للمستفيدين. ويعكس حرص الوزارة على تقديم خدمات فعّالة وعالية الجودة.
وأضافت الحويلة أن الهيئة العامة لذوي الإعاقة تركز على إزالة العقبات الإدارية. وضمان وصول الخدمات لمستحقيها ضمن الأطر الزمنية المحددة. وفي هذا الإطار أشارت إلى وجود استراتيجية واضحة لتطوير منظومة الخدمات من الرعاية التقليدية إلى التمكين الفعلي. بما يعزز دور الأشخاص ذوي الإعاقة كشركاء فاعلين في التنمية المجتمعية.

من جهة أخرى، شددت الحويلة على استمرار سياسة الباب المفتوح والتواصل المباشر مع المراجعين. للاستماع لملاحظاتهم واقتراحاتهم. بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة. وفي هذا السياق أكدت على أهمية تطوير مختلف القطاعات في الهيئة لضمان تقديم دعم أفضل للأشخاص ذوي الإعاقة. وتعزيز دمجهم في المجتمع بشكل كامل.
توزيع الكراسي المتحركة لأشخاص ذوي الإعاقة يستمر لتلبية كافة احتياجاتهم
من جانبها، أكدت المديرة العامة لهيئة ذوي الإعاقة، الدكتورة دلال العثمان، أن توزيع الكراسي المتحركة لذوي الإعاقة سيستمر لتلبية كافة احتياجاتهم. مشددة على أهمية تمكينهم وتحسين جودة حياتهم. وأوضحت العثمان أن الهيئة تعمل على مواصلة جهودها لتغطية جميع الطلبات. وتطوير الخدمات بما يتماشى مع رؤية الدولة للدمج والتمكين. مما يجعل هذه المبادرة خطوة أساسية نحو تحقيق مجتمع شامل ومستدام.
وفي النهاية، شددت الحويلة على أن الوزارة ملتزمة بالمتابعة المستمرة لضمان وصول الكراسي المتحركة لذوي الإعاقة بشكل فعّال. وتحقيق أقصى استفادة ممكنة للمستفيدين. مشيرة إلى أن هذه الجهود تعكس رؤية شاملة لتعزيز دور الأشخاص ذوي الإعاقة كشركاء حقيقيين في التنمية.
تولي دولة الكويت اهتمامًا كبيرًا بالأشخاص ذوي الإعاقة. وذلك من خلال تطوير السياسات والخدمات التي تعزز دمجهم في المجتمع وتمكينهم من ممارسة حياتهم اليومية بشكل مستقل. وتشمل هذه الجهود توفير الدعم التعليمي والصحي والوظيفي، بالإضافة إلى المبادرات التقنية والتأهيلية. بما يضمن مشاركة فعّالة لهم كشركاء أساسيين في التنمية الوطنية.


.png)


















































