.png)
وسط تفاقم آثار التغير المناخي والكوارث المناخية تواجه المجتمعات في جنوب أفريقيا تحديات كبيرة. خاصة الفئات الأكثر هشاشة، ومن بينهم الأشخاص ذوي الإعاقة. الذين تتضاعف مخاطر تعرضهم للأذى أو الإقصاء في حالات الطوارئ. وبالتالي دعت وزارة شؤون المرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة إلى تعزيز الحماية القانونية والاجتماعية لهذه الفئة. وضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة تتناسب مع خطورة الوضع.
الكوارث المناخية تزيد من معاناة ذوي الإعاقة مقارنة بغيرهم
وفي هذا السياق، أشار المتحدث باسم الوزارة، كاسيوس سيلاﻻ بحسب موقع channelafrica . إلى أن الظروف المناخية القاسية، بما فيها العواصف والفيضانات وارتفاع درجات الحرارة الشديد. تزيد من معاناة ذوي الإعاقة مقارنة بغيرهم. إذ يواجهون بالفعل عوائق هيكلية تحدّ من وصولهم إلى الخدمات الأساسية.
وتحدّ من مشاركتهم الفعّالة في المجتمع، وتعرضهم لمخاطر أكبر عند وقوع الكوارث. ولهذا السبب. شدّد على ضرورة تطوير استراتيجيات استجابة شاملة تراعي احتياجاتهم الخاصة.
وبينما تتوقع السلطات ارتفاع حدة الظواهر المناخية في السنوات المقبلة. بما يشمل العواصف الشديدة والأمطار الغزيرة والحرارة المفرطة.
يصبح من الضروري ضمان إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في خطط الاستعداد للطوارئ والاستجابة لها. وعليه، يمكن أن تسهم هذه الخطط في تقليل الخسائر البشرية والمادية، وتحقيق مشاركة عادلة وآمنة لجميع أفراد المجتمع.
توعية المجتمع والجهات الحكومية بأهمية حماية الحقوق
وعلاوة على ذلك، حذّر سيلاﻻ من أن التغير المناخي سيزيد المخاطر الصحية ويؤثر سلبًا على سبل العيش. وهو ما يضاعف الأثر على الفئات الضعيفة، خصوصًا الأشخاص ذوي الإعاقة.
ومن ثمّ، ترى الوزارة أن العمل المستدام يشمل توعية المجتمع والجهات الحكومية بأهمية حماية حقوق ذوي الإعاقة. مع تطبيق برامج وقائية ومبادرات مجتمعية مستمرة.
وفي ختام حديثه، شدّد سيلاﻻ على أن مواجهة التحديات المناخية تتطلب تضافر الجهود بين الحكومة والمجتمع المدني. مع التركيز على ضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في السلامة والحماية والمشاركة الكاملة.
بما يحقق العدالة الاجتماعية ويخفف من المخاطر المتزايدة نتيجة تغير المناخ. وأضاف أن الحكومة تعمل أيضًا على توفير موارد إضافية، وتحفيز المبادرات المحلية، وتعزيز التعاون الإقليمي. لضمان استجابة شاملة ومستدامة لحماية جميع الفئات المعرضة للأخطار البيئية.
