.png)
نيويورك – جسور – متابعة شيماء اليوسف
شددت وزيرة الشؤون الاجتماعية الكويتية، د. أمثال الحويلة، على أن قضايا الإعاقة تحظى بأولوية استراتيجية ضمن السياسات الوطنية وبرامج التنمية في دول المجلس.، جاء ذلك خلال كلمة ألقتها نيابةً عن وزارات الشؤون بدول مجلس التعاون الخليجي، خلال إحدى فعاليات مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والمقام في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
وأكدت التزام دول الخليج بالاستمرار في دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وفتح آفاق أوسع لهم، خاصة في مجالات ريادة الأعمال والدمج الشامل في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
كما أكدت الوزيرة خلال جلسة نقاشية بعنوان (نحو مؤتمر القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية: ريادة الأعمال والتمويل المبتكر داعم لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز سياسات التنمية الاجتماعية) ضمن مؤتمر الأطراف لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الثامن عشر، بالولايات المتحدة الأمريكية أن قضايا الإعاقة تحظى باهتمام استراتيجي في سياسات وبرامج مجلس التعاون لدول الخليج العربية على مختلف المستويات والأصعدة.
ألقت الوزيرة، الضوء على مبادرات السعودية والإمارات، التشريعية التي تتيح العمل الحر للأشخاص ذوي الإعاقة مدعومة بتسهيلات قانونية ودعم مؤسسي. والدور الرائد الذي أسهمت فيه هذه المبادرات في تمهيد الطريق لعمل الأشخاص ذوي الإعاقة لحسابهم الخاص، مشيرة أن هذه الجهود تصب في مسار مساعي التمكين المهني معزز بقوانين وطنية توفر الحوافز وتيسر الإجراءات وتخصص برامج تدريب وتمويل ذات الصلة.
وعلى المستوى المحلي، أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية الكويتية، أن الوزارة تولي اهتماماً متزايداً بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال ريادة الأعمال، من خلال تعزيز الشراكات مع مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام، وهي شراكات أثمرت عن تنفيذ برامج تدريبية وتأهيلية وتشغيلية متكاملة تُراعي احتياجات هذه الفئة.
وأضافت الحويلة أن الوزارة تسعى إلى تطوير هذه المبادرات عبر طرح حلول تمويلية مبتكرة، من بينها دعم الدولة للمشروعات الصغيرة، بما يشمل مشاريع الإنتاج المنزلي، بهدف تخفيف أعباء التنقل والتكاليف التشغيلية، بما ينعكس إيجاباً على تعزيز فرص ريادة الأعمال للأشخاص ذوي الإعاقة وتحقيق اندماجهم الاقتصادي المستدام.
كما دعت الوزيرة، إلى تطوير آليات تمويل مبتكرة ومستدامة لدعم تدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، وتمكينهم من دخول سوق العمل كموظفين أو رواد أعمال. واعتبرت أن التمويل الميسر عنصر أساسي في مساعدتهم على إطلاق مشاريعهم الخاصة وتحقيق الاستقلالية والاندماج المجتمعي. وأكدت في كلمتها، خلال فعالية على هامش المؤتمر الدولي، التزام دول الخليج بتوسيع فرص تمكين ذوي الإعاقة، خاصة في ريادة الأعمال. كما أشارت إلى استعدادات القمة العالمية للتنمية الاجتماعية في الدوحة، ووصفت اللقاءات الدولية بأنها منصة لتبادل التجارب واستلهام حلول تعزز مشاركة هذه الفئة في التنمية الشاملة.
كما أشارت الحويلة، إلى أهمية المادة (27) من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تنص على ضرورة كفالة حقهم في العمل على قدم المساواة مع الآخرين، وذلك عبر توفير خدمات التوظيف والتوجيه المهني، إلى جانب الدعم الفني والتأهيلي اللازم للحصول على فرص مهنية مناسبة.
وقالت إن المادة ذاتها تسلط الضوء على ريادة الأعمال كمسار محوري في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، لما توفره من فرص حقيقية للاندماج في سوق العمل، سواء في القطاع العام أو الخاص، بما يسهم في تعزيز استقلالهم الاقتصادي وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في مجتمعاتهم.