.png)
الكويت – جسور – فاطمة الزهراء بدوي
أكدت المدير العام للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بالتكليف، وفاء المحنا، أن الهيئة مستمرة في مراجعة شاملة لجميع الإجراءات الإدارية والدورة المستندية، المتعلقة بالإعاقات المختلفة، بما يضمن تحسين جودة الخدمات، وتعزيز العدالة والشفافية، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.
وفيما يتعلق بالتوظيف، لفتت المحنا إلى أن قانون الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 8 لسنة 2010 يلزم الجهات في القطاعين الحكومي والخاص بتخصيص نسبة 4% من الوظائف للأشخاص ذوي الإعاقة. موضحة أن عدد الموظفين من ذوي الإعاقة بلغ حتى الآن 7872، منهم 6150 في القطاع الحكومي، و655 في القطاع الخاص، فيما يعمل الباقون في أنشطة متنوعة.
وأشارت إلى أن اللجان الطبية التابعة للهيئة أنجزت أعمالها في وقت قياسي، مقدّرة الجهود التي بذلها أعضاؤها. مضيفة أن الهيئة اعتمدت آلية جديدة لإشعار الأشخاص ذوي الإعاقة والمكلفين برعايتهم بموعد انتهاء صلاحية شهادات الإعاقة، وذلك من خلال تطبيق “سهل”، حيث يتم إرسال تنبيه بضرورة تقديم تقرير طبي حديث قبل ثلاثة أشهر من تاريخ الانتهاء، أما الإعاقات التطويرية فترسل إشعاراتها قبل ستة أشهر.
وفيما يتعلق بالأجهزة التعويضية، أوضحت المحنا أن الهيئة طرحت ممارسة لتوريدها، وتوشك حالياً على إنهاء فترة الطرح، ضمن خطة لتحديث وتوفير الأجهزة اللازمة للأشخاص المستفيدين. كما كشفت عن بدء لجنة مختصة بمراجعة جميع الشهادات والملفات وفق معايير طبية وعلمية دقيقة، جرى توثيقها في “دليل الإعاقة 2025″، الذي يعتمد على المعايير الطبية المعمول بها منذ عام 2015، مؤكدة أن جميع الجهات المعنية مطالبة بالالتزام بمضامين هذا الدليل.
وفي ملف كود البناء، ذكرت أن تطبيقه جارٍ على المباني الجاري إنشاؤها، ضمن استراتيجية وطنية متكاملة لتسهيل الوصول إلى المباني، وتشمل هذه الاستراتيجية رفع الوعي المجتمعي، حصر المباني التي تقدّم خدمات مباشرة للجمهور، تقييم جاهزيتها، والعمل على تطوير المباني القائمة لتصبح مهيأة بشكل كامل لذوي الإعاقة.
وبشأن الهيكل التنظيمي للهيئة، فأوضحت أنه سيكون مشابهاً للهياكل التنظيمية المعتمدة في المؤسسات الحكومية الحديثة، بما يعزز من كفاءة العمل الإداري والتخصصي داخل الهيئة.
وفيما يخص الضبطية القضائية، أكدت أنها مُعتمدة وممنوحة لفريق “أصدقاء المعاقين”، الذي يتلقى البلاغات المتعلقة بالتجاوزات أو الإهمال في رعاية ذوي الإعاقة، ويقوم بتحويلها إلى الإدارة القانونية. تم اتخاذ إجراءات قانونية فعلية في عدد من الحالات التي ثبت فيها وقوع تقصير واضح من المكلفين بالرعاية. مشددة على أن المكلف الذي يسافر خارج البلاد دون الشخص ذي الإعاقة لمدة تتجاوز 45 يوماً متواصلة، يُعد مقصراً، وتُتخذ بحقه الإجراءات المنصوص عليها في القانون حمايةً لحقوق ذوي الإعاقة.
حول توصيات مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي انعقد مؤخراً في نيويورك، أوضحت أن التوصيات شملت تعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة، الإتاحة الإلكترونية للخدمات، وتفعيل توظيفهم في سوق العمل، مضيفة أن العمل جارٍ على تحديث كود الإتاحة الإلكترونية الصادر في 2018.
إشارات واضحة من الهيئة تدل على توجه جاد لتحديث شامل في البنية الإدارية والخدمية لضمان كرامة ذوي الإعاقة وحقوقهم، مع فتح آفاق أوسع أمامهم للاندماج في المجتمع والعمل.