.png)
الكويت- جسور- فاطمة الزهراء بدوي
تدرس الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، بالكويت، إمكانية نقل اللجان الطبية في الهيئة، المعنية بتقييم حالات المعاقين، وإصدار شهادة بأنواع ودرجات الإعاقة إلى وزارة الصحة.
وحسب ما نشره موقع «الجريدة» الكويتي، فإن الهدف من هذا الإجراء، حل ما وصفته بإشكالية نقص الكوادر الطبية في اللجان، أو تأخير مواعيدها، خصوصاً أن العاملين داخلها منتدبين من وزارة الصحة.
تبحث الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة في الكويت مقترحاً جديداً يهدف إلى تحسين آلية تقييم الإعاقة من خلال نقل تبعية اللجان الطبية المختصة من الهيئة إلى وزارة الصحة.
المقترح يأتي في وقت تواجه فيه الهيئة تحديات متكررة تتعلق بنقص الكوادر الطبية وتأخر المواعيد المخصصة للمراجعين، نتيجة اعتمادها على أطباء منتدبين من وزارة الصحة.
مصادر مطلعة، حسب وصف موقع الجريدة، قالت إن هذا التوجه يندرج ضمن خطة شاملة، لإعادة هيكلة الإجراءات الفنية والإدارية، الخاصة بتقييم حالات الإعاقة، وإصدار الشهادات الرسمية المعتمدة، بما يضمن السرعة والدقة وتقليص فترات الانتظار، فضلاً عن استثمار البنية التحتية المتقدمة التي تمتلكها وزارة الصحة على مستوى الكوادر والتجهيزات.
وعُقد اجتماع مطول بهذا الخصوص ضم وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، الدكتورة أمثال الحويلة، ووزير الصحة الدكتور أحمد العوضي، بحضور مسؤولي الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة وقياديين من وزارة الصحة، حيث ناقش المجتمعون إمكانية نقل الاختصاصات بشكل تدريجي، والتحديات التي قد ترافق تنفيذ القرار، إضافة إلى بحث آليات التنسيق الفني والإداري بين الجهتين لضمان انسيابية العمل وعدم الإضرار بمصالح الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتنص الفكرة الأولية للمقترح على أن تتولى وزارة الصحة مباشرة مسؤولية التقييم الطبي للحالات، فيما تظل مسؤولية تحديد نوع ودرجة الإعاقة ضمن اختصاصات الهيئة العامة، على أن يتم تطوير نظام إلكتروني موحد لتبادل التقارير الطبية والبيانات الخاصة بالمراجعين بين الوزارتين. هذا النظام يهدف إلى تقليص التداخل في الاختصاصات وضمان الشفافية والدقة في إصدار الشهادات الرسمية.
يرى مراقبون أن هذا التوجه، في حال تطبيقه، سيساهم في تعزيز الموثوقية بالقرارات الطبية، ويقلل من الشكاوى المتعلقة بتأخر المواعيد أو تفاوت التقييمات بين اللجان، لاسيما أن وزارة الصحة تمتلك صلاحيات إدارية أوسع تمكنها من معالجة النقص البشري وتطوير الأداء بشكل أسرع.
من جهة أخرى، لا يزال المقترح قيد الدراسة الفنية ولم يُرفع بعد إلى مجلس الوزراء لإقراره بشكل رسمي. إلا أن المؤشرات الأولية تعكس ترحيباً مبدئياً بالفكرة داخل الأوساط الطبية والإدارية، لما تمثله من خطوة في اتجاه تعزيز التكامل المؤسسي بين الجهات الحكومية، وتحقيق جودة أعلى في الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي سياق متصل، أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية خلال الاجتماع ضرورة الحفاظ على مكتسبات ذوي الإعاقة، وضمان حصولهم على حقوقهم كاملة من دون أي تعطيل إداري أو طبي. مشيرة إلى أن أي تحرك أو تعديل في هيكلية اللجان الطبية سيتم بحذر وبما يخدم مصلحة هذه الفئة التي توليها الحكومة أهمية خاصة ضمن خططها التنموية والاجتماعية.
في المقابل، شدد وزير الصحة على استعداد الوزارة لتحمل المسؤولية الفنية في حال إقرار المقترح، مؤكداً أن الوزارة تسعى إلى رفع كفاءة خدماتها الطبية المتخصصة، سواء من خلال توفير الكوادر المؤهلة أو تطوير البنية التحتية للمراكز الصحية المعنية بفئة ذوي الإعاقة.
ومع أن نقل اللجان إلى وزارة الصحة قد يستدعي تعديلات تشريعية أو تنظيمية، إلا أن الأمر لم يُحسم بعد، ويخضع لنقاش موسع بين الأطراف المعنية لاتخاذ القرار الأنسب بما يراعي الجوانب القانونية والإدارية والفنية كافة.