المؤتمر الوطني في دمشق يوصي بإعداد استراتيجية شاملة لدمج ذوي الإعاقة

اختتم المؤتمر الوطني للإعاقة فى سوريا بعنوان «التمكين والشمول والدمج»، فعالياته التي استمرت على مدى يومين. في المركز الوطني للفنون البصرية بدمشق. برعاية الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية. وبحضور رسمي وأكاديمي وطلابي واسع.

وقد أوصى المشاركون خلال ختام المؤتمر. بإعداد استراتيجية وطنية للإعاقة. للفترة 2026–2030. تشمل جميع القطاعات التشريعية والخدمية، إلى جانب تطوير قدرات الكوادر البشرية والتوظيف في اختصاصات الإعاقة والتأهيل. ضمن الملاك الوظيفي الرسمي للوزارات المعنية.

المؤتمر الوطني للإعاقة يوصي بإطلاق برامج وطنية للتوعية

وتضمنت التوصيات الأساسية للمؤتمر إقرار نظام وطني للترخيص المهني والتعليم المستمر لاختصاصات التأهيل. بالإضافة إلى تعزيز الدمج التعليمي والتربوي من خلال إعداد الإطار الوطني للتعليم الدامج. وتفعيل الدمج المجتمعي والمهني عبر إقرار حوافز تشغيلية وتشريعية لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة.

كما دعا المشاركون إلى إطلاق برامج وطنية للتوعية الإعلامية تهدف إلى تعزيز الوعي بحقوق ذوي الإعاقة. وتشجيع المجتمع على تبني مفاهيم الشمولية.

وأكد المؤتمر على ضرورة إنشاء قاعدة بيانات وطنية متطورة وفق المعايير والتصنيفات الدولية. وإجراء مسوحات وطنية للإعاقة، إلى جانب بناء قدرات الكوادر متعددة الاختصاصات لدعم التعليم الدامج وفق المعايير العالمية. مع تعديل المرسوم رقم 19 المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإعادة هيكلة التصنيف الوطني للإعاقة بما يتوافق مع المعايير الدولية.

وفي سياق متصل، ركز المشاركون على تعزيز برامج الوقاية من الإعاقة قبل وأثناء وبعد الحمل. وتوسيع برامج الرعاية التي تضمن تطور الطفل بشكل سليم، إلى جانب اعتماد بيئة دامجة خالية من العوائق في المباني ووسائل النقل والتخطيط العمراني. وتطوير رؤية وطنية للصحة النفسية تربط بين الدعم النفسي والاجتماعي والدمج والشمول.

إنشاء نظام وطني موحد لتبادل المعلومات

كما شدد المؤتمر على ضرورة اعتماد مبدأ العمل متعدد القطاعات، وإنشاء نظام إحالة وطني موحد للحالات مع تبادل منظم للمعلومات بين الوزارات في سوريا. بما يضمن توفير خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المجالات.

واختتم المشاركون فعاليات المؤتمر بالتأكيد على أهمية استمرار التعاون بين الجهات الحكومية والأكاديمية والمجتمع المدني لضمان تنفيذ التوصيات. وتحقيق أثر إيجابي طويل الأمد في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز شمولهم ودمجهم في كافة سياسات الدولة وخطط التنمية الوطنية.