المركز القطري للمكفوفين يطبع قانون ذوي الإعاقة بطريقة برايل

المركز القطري للمكفوفين نجح في طباعة قانون ذوي الإعاقة القطري بطريقة برايل. وتم الإعلان عن هذا الحدث خلال الندوة القانونية التوعوية التي نظمها المركز في الدوحة.

جاءت الندوة تحت عنوان: «بين الحماية والتمكين: قراءة في القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة». احتفاءً بـ اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، وهدفت إلى تسليط الضوء على مستجدات القانون الجديد. وآليات تطبيقه على أرض الواقع.

حضر الندوة مجموعة من المتخصصين وممثلي الجهات ذات الصلة، ما أضفى على النقاش ثراءً ومصداقية.

وفي خطوة مهمة لتعزيز الوصول الشامل، أعلن المركز عن تعاون مشترك مع إدارة الجريدة الرسمية بوزارة العدل في قطر. ويهدف التعاون إلى طباعة القانون رقم (22) لسنة 2025 بطريقة برايل. لتوفير وصول متساوٍ للمعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية.

المركز القطري للمكفوفين يسلم أو نسخة للجريدة الرسمية

تم تسليم أول نسخة مطبوعة بطريقة برايل من قانون ذوي الإعاقة . للدكتور عبد الله حمد الخالدي، مدير إدارة الجريدة الرسمية بوزارة العدل. في احتفال رمزي حضره ممثلو الجهات المشاركة.

استهلت السيدة أشواق مسفر القحطاني، ممثلة وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة. كلمتها بالتأكيد على أهمية التنسيق المؤسسي بين الجهات المعنية لضمان الالتزام بأحكام القانون.

وأضافت أن الهدف من ذلك هو حماية وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحقيق الأهداف المجتمعية المرتبطة بحقوقهم. كما قدمت الدكتورة رانيا فؤاد جاد الله، الخبيرة القانونية في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. قراءة معمقة حول دور اللجنة في مراقبة تنفيذ القانون.

وشرحت الصلاحيات الرقابية وآليات الرصد التي تساعد على التأكد من تطبيق القانون بشكل فعّال وعادل.

دور مؤسسات ذوي الإعاقة في إنفاذ القانون

أما السيد عبّاد الشمالي، المستشار القانوني وعضو المركز القطري للمكفوفين. فتحدث عن دور مؤسسات الأشخاص ذوي الإعاقة في إنفاذ القانون ومتابعة تطبيقه.

وأوضح كيف أن مشاركة هذه المؤسسات في الرصد والتوجيه تجعل القانون أكثر فعالية. وتضمن حقوق المستفيدين بشكل مستدام.

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود المركز المستمرة لتعزيز الوصول الشامل والمساواة. وكذلك خلق بيئة قانونية ومجتمعية تراعي احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يضمن لهم المشاركة الفاعلة في المجتمع.

كما أكدت إدارة المركز على أن المبادرة ستشمل قريبًا توزيع نسخ برايل. في المدارس والمكتبات العامة والمراكز المجتمعية. لضمان وصول المعلومات القانونية إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين، وتعزيز الثقافة القانونية لدى الجميع.