المملكة المتحدة تعتذر رسمياً لرجل يعاني من إعاقة ذهنية بسبب منسق رعاية

بريطانيا – جسور- فاطمة الزهراء بدوي 

قدمت السلطات المحلية في بيترسبرغ، بالمملكة المتحدة، اعتذارًا رسميًا لرجل يعاني من إعاقة ذهنية، بعد حرمانه من منسق رعاية كان يستحقه، وفق القوانين.

كشف تقرير صادر عن هيئة الرقابة الحكومية المستقلة، أخطاء جسيمة في التنسيق بين مجلس المدينة، مجلس الرعاية الصحية المتكاملة (ICB)، ومؤسسة كامبريدج وبيترسبرغ الصحية (CPFT).

واجه السيد “واي” صعوبات كبيرة بسبب غياب منسق رعاية يساعده في التعامل مع الأنظمة المعقدة للرعاية الصحية والاجتماعية، حيث توجب القوانين الوطنية توفير خدمات الرعاية المجانية، لمن سبق احتجازهم تحت المادة 3 من قانون الصحة النفسية، ولكن السيد واي لم يحصل على هذه الخدمة الحيوية، مما تسبب له في حالة من الإحباط وعدم الاستقرار.

التقرير المقرر عرضه أمام لجنة المجلس في 8 يوليو يشير إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية والتوحديّون يحصلون عادة على نفس الدعم المقدم لمستخدمي خدمات الصحة النفسية، لكن السيد واي لم يستفد من هذا الحق.

أكد التقرير على ضرورة تعيين منسق رعاية ملائم لتوفير الدعم اللازم، ومتابعة الحالات، ما يضمن استمرارية الرعاية وعدم انقطاعها، واحتوت سياسة الرعاية المحلية على شروط أكثر تقييدًا مقارنة بالإرشادات الوطنية، مثل اشتراط أن يكون منسق الرعاية مقدمًا صحيًا فقط، بينما تسمح الإرشادات أيضًا للعاملين الاجتماعيين بتولي هذه المهمة. هذا التقييد أدى إلى ثغرات في النظام، إذ لم تُخصص أدوار منسق رعاية للمرضى ذوي الإعاقات الذهنية، خصوصًا في الحالات التي تتطلب رعاية متخصصة.

أدى وجود اختلافات في الاتفاقيات بين مجلس الرعاية الصحية المتكاملة ومؤسسة كامبريدج وبيترسبرغ إلى غموض في توزيع المسؤوليات، خاصةً بالنسبة لمن يعانون من أمراض نفسية وسلوكيات معقدة. أشار التقرير إلى غياب أدوار مخصصة لمنسقي رعاية في خدمات الإعاقة الذهنية المتخصصة.

ثلاثة جهات تعتذر: آسفون سببنا لك توترا نفسيا

أرسلت الجهات الثلاثة المعنية رسائل اعتذار للسيد واي، معترفة بوقوعها في أخطاء سببت له توترًا نفسيًا نتيجة “الشك وعدم اليقين الذي كان يمكن تجنبه”. أوصى مجلس بيترسبرغ بأن يتم الاتفاق على حل مؤقت، بحيث يقوم الأخصائي الاجتماعي المكلف بالسيد واي بدور منسق الرعاية لحين تعديل السياسات المحلية.

ستناقش اللجنة المكلفة مراجعة شاملة للسياسات والإجراءات المعمول بها، بهدف توحيدها مع الإرشادات الوطنية، وضمان حصول جميع المستفيدين، بمن فيهم ذوو الإعاقة الذهنية والتوحد، على الدعم والرعاية اللازمة على قدم المساواة.

هذا التطور يسلط الضوء على أهمية ضمان توافق التشريعات المحلية مع القوانين الوطنية، لتجنب وقوع ثغرات قد تحرم الفئات الضعيفة من حقوقها الأساسية. كما يبرز ضرورة توفير كوادر مؤهلة تتولى إدارة ملفات الرعاية بفعالية ضمن النظام الصحي والاجتماعي.

تتجه الأنظار إلى القرارات التي ستتخذها لجنة المجلس في الاجتماع القادم لتصحيح الوضع الحالي، هذه الخطوات ضرورية لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحسين جودة خدمات الرعاية المقدمة لهم، ما يعكس التزام السلطات بحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية.