الكويت تعتمد لائحة تنظيمية جديدة لمركز إيواء النساء المعنفات لتعزيز الحماية والرعاية

أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الكويتية، الدكتورة أمثال الحويلة، اليوم الخميس. اعتماد لائحة داخلية تفصيلية لتنظيم مركز إيواء النساء المعنفات.

وذلك في إطار جهود الوزارة لاستكمال المنظومة التشريعية والتنظيمية الداعمة لحماية الأسرة في دولة الكويت. وأوضحت الدكتورة الحويلة في تصريح صحفي أن هذه الخطوة تأتي انسجامًا مع أحكام القانون رقم (16) لسنة 2020 . بشأن الحماية من العنف الأسري، كما تفعيلًا لنصوص القانون التي تؤكد ضرورة توفير الحماية والرعاية والإيواء لضحايا العنف.

تنظيم حقوق النساء المعنفات قانونيا واجتماعيا ونفسيا

وحسب وكالة الأنباء الكويتية«كونا» فقد أضافت الحويلة أنه من خلال هذه اللائحة الجديدة. ستحدد الوزارة بصورة دقيقة آليات استقبال النساء وإيوائهن، إلى جانب وضع ضوابط واضحة للسرية المهنية. بحيث تحافظ على خصوصية المستفيدات.

وأشارت أيضًا إلى أن اللائحة تضمنت تنظيم حقوق والتزامات النساء اللواتي يستفيدن من خدمات المركز. كما وضعت إطارًا محددًا للاختصاصات الإدارية والفنية داخل المركز. بما يسهم في تعزيز الحوكمة ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة.

وأكدت الوزيرة أن اعتماد اللائحة يمثل خطوة متقدمة نحو تطوير بيئة إيوائية آمنة ومهنية. تراعي الخصوصية الإنسانية وتوفر دعمًا نفسيًا واجتماعيًا وقانونيًا متكاملًا. وأضافت أن الوزارة ستواصل تحديث الأطر التنظيمية بشكل مستمر، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية. ويعزز استقرار الأسرة وصون كرامة المرأة في المجتمع الكويتي.

حماية المرأة من العنف مسؤولية وطنية متكاملة

وشددت الحويلة على أن حماية المرأة من العنف تمثل مسؤولية وطنية متكاملة، تتطلب تعاون جميع الجهات المعنية، سواء الحكومية أو المجتمعية. من أجل تحقيق الأمان الاجتماعي والحد من الانتهاكات.

وأكدت كذلك أن الوزارة مستمرة في تطوير الخدمات الوقائية والعلاجية. بما يعكس رؤية دولة الكويت في ترسيخ العدالة الاجتماعية وحماية حقوق المرأة والأسرة.

وبالتالي، فإن اعتماد هذه اللائحة يعكس التزام الكويت بتوفير بيئة حاضنة وآمنة للنساء. كما يوضح حرص الدولة على معالجة ظاهرة العنف الأسري بجدية، مع تعزيز ثقافة الاحترام والكرامة داخل المجتمع.

وبفضل هذه الإجراءات، تسعى الكويت إلى ضمان تقديم الدعم الكامل للمرأة، سواء على الصعيد النفسي أو الاجتماعي أو القانوني. مما يجعل حماية الأسرة محور اهتمام مستدام ومتنامٍ. ويؤكد حرص الحكومة على الاستمرار في تطوير هذه المبادرات بشكل دائم ومستمر.