النيابة الإدارية في مصر تختتم دورة لغة الإشارة دعمًا لذوي الإعاقة

اختتمت النيابة الإدارية في مصر فعاليات دورة «تعلم لغة الإشارة» لدعم الصم وضعاف السمع، ضمن جهودها لتعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة، وتطوير مهارات التواصل داخل المؤسسات الحكومية.

نظم فعاليات البرنامج التدريبي وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة برئاسة المستشارة بريهان محسن، بالتعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك تحت رعاية المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، والدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس.

أساسيات لغة الإشارة واستخدامها في المواقف اليومية

استمرت النيابة الإدارية في تنفيذ الدورة التدريبية من 2 حتى 6 نوفمبر 2025 بمشاركة 38 موظفًا من مختلف إداراتها، مستهدفة تطوير قدراتهم في استخدام لغة الإشارة والتعامل باحترافية مع المواطنين من الصم وضعاف السمع داخل مقار النيابة في مختلف محافظات مصر.

قدّمت فيروز الجوهري، المترجم والمدرب المعتمد ومسؤول ملف الإعاقة بالمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، محاضرات عملية ركزت على أساسيات لغة الإشارة وقواعد بنائها واستخدامها في المواقف اليومية داخل المؤسسات الخدمية.

وواصل  محمد محمود، المصور والمونتير بالمجلس، شرح تطبيقات محاكاة تفاعلية تُمكّن المتدربين من ممارسة الإشارات واختبار مهارات التواصل في مواقف مشابهة للتعامل مع الجمهور.

وتواصل النيابة الإدارية تنفيذ خطتها الهادفة إلى رفع مستوى الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة داخل بيئة العمل الحكومية، مع التركيز على دعم الدمج المؤسسي وتطبيق معايير الإتاحة.

تقديم خدمة عادلة وسريعة دون عوائق لغوية

وسعت الدورة إلى تحويل مهارات لغة الإشارة إلى أداة تساعد أعضاء الجهاز الإداري على التواصل المباشر مع المواطنين، بما يضمن تقديم خدمة عادلة وسريعة دون عوائق لغوية، في إطار رؤية مصر 2030 التي تؤكد على تمكين ذوي الإعاقة وتحسين جودة الخدمات المقدّمة لهم.

واستكمالا لجهود التعاون بين النيابة الإدارية والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة واصل الطرفان تنفيذ برامج مشتركة تركز على التدريب والتوعية ودمج سياسات الإتاحة، وذلك ضمن بروتوكول تعاون سبق توقيعه لتعزيز جهود الدولة المصرية في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وتسعى المبادرات المشتركة إلى دعم قدرات العاملين داخل النيابة وتطوير بيئة مؤسسية مؤهلة للتعامل مع مختلف فئات المواطنين، وخاصة الصم وضعاف السمع، عبر تدريب مستمر وتحديث أدوات التواصل داخل مقار العمل.

تسليم الشهادات وتأكيد مواصلة برامج التدريب

اختتمت النيابة الإدارية فعاليات الدورة بتسليم شهادات إتمام البرنامج التدريبي للمشاركين، في رسالة تؤكد استمرار العمل على تطوير الكوادر ورفع كفاءتها، وتطبيق سياسات الدمج المجتمعي بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية.

وأكدت الوحدة المختصة استمرار تنفيذ برامج تدريبية إضافية تستهدف تعزيز المهارات الخاصة بالتعامل مع ذوي الإعاقة السمعية، وتوسيع نطاق المبادرات التي تُسهِم في بناء مؤسسات حكومية دامجة.