.png)
نفذت النيابة العامة بجمهورية مصر العربية زيارات مفاجئة لعدد من دور رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمختلف المحافظات، وذلك في إطار خطة تفتيش شاملة تُنفذ بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي.
وقد شملت الزيارات الأخيرة تفقد 30 دارًا لرعاية ذوي الإعاقة وكبار السن، حيث حرص أعضاء النيابة العامة على إجراء مقابلات مباشرة مع النزلاء والاستماع إلى آرائهم وشكاواهم والاطمئنان على جودة الخدمات المقدمة لهم من رعاية صحية ومعيشية ونفسية.
وأكدت النيابة العامة أن هذه الجولات لا تقتصر على الدور الرقابي فقط، بل تأتي انطلاقًا من مسؤوليتها المجتمعية والإنسانية بهدف ترسيخ الثقة في دورها الحامي لحقوق المواطنين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية مثل ذوي الإعاقة.
ويُعد هذا التحرك امتدادًا لخطة موسعة شملت خلال الأشهر الماضية تفتيش 193 مؤسسة ودارًا لرعاية الأطفال. في حين سبق تفتيش 244 دارًا في شهري يناير وفبراير. وقد رُصدت ملاحظات متعددة أُحيلت إلى وزارة التضامن الاجتماعي للعمل على تلافيها.
ورغم الملاحظات، رصدت النيابة تحسنًا ملموسًا في عدد من الدور التي سبق تفتيشها خاصة في ما يتعلق باستخراج الأوراق الرسمية للأطفال ودمجهم في التعليم بالإضافة إلى خلو بعض المؤسسات من أي ملاحظات، وهو ما عُدّ نتيجة مباشرة للتعاون الفعال بين النيابة العامة ووزارة التضامن.
هذا التحسن يعكس أثر الرقابة الدورية في تحسين مستوى الخدمات، وتعزيز الشعور بالرعاية والاهتمام لدى النزلاء خاصة من ذوي الإعاقة الذين تستهدفهم هذه المبادرات بضمان كرامتهم وحمايتهم وتمكينهم من حقوقهم كاملة.
