اليوم العالمي لذوي الإعاقة وفرصة تمكين ذوي الهمم في جنوب أفريقيا

 اليوم العالمي لذوي الإعاقة في الثالث من ديسمبر المقبل. فرصة لتذكير الحكومة والمؤسسات في جنوب أفريقيا بواجباتها تجاه هذه الفئة الهشة. وضمان دمجهم بشكل كامل في سوق العمل والمجتمع.

وفي هذا الإطار، تكشف أحدث الإحصاءات الواردة في تقرير Commission for Employment Equity (CEE) عن واقع مقلق، حيث لا يزال تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة في أماكن العمل أقل بكثير من المستهدف. رغم الالتزامات القانونية الواضحة.

ومن هنا يبدو جليا أن وجود القوانين على الورق لا يكفي. بل يجب أن تتبعه خطوات عملية لضمان الشمولية الفعلية.

 اليوم العالمي لذوي الإعاقة وضعف التمثيل في الوظائف العليا

تشير البيانات إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة يشكلون 1.4% فقط من القوة العاملة. أي أقل بكثير من الهدف الوطني البالغ 3%. وبالإضافة إلى ذلك، فإن حضورهم في المناصب العليا ضعيف للغاية. حيث يصل التمثيل في “Top Management” إلى 1.0% فقط، وفي “Senior Management” إلى 1.3%. فهل يكون اليوم العالمي لذوي الإعاقة بداية النظر لقضايا تلك الفئة.

كما أن نسبة الترقيات بين ذوي الإعاقة في جنوب أفريقيا لا تتجاوز 1%، مما يعيق فرص النمو المهني للكثيرين منهم. وفي هذا السياق، يؤكد Armand Bam، رئيس قسم الأثر الاجتماعي في Stellenbosch Business School، أن الإدماج ليس صدقة بل هو واجب قانوني وعدالة اجتماعية.

ويشير إلى أن غياب الأشخاص ذوي الإعاقة عن أدوار القيادة يعزز الصور النمطية الخاطئة حول قدراتهم. ويقلل من فرصهم في التأثير واتخاذ القرار.

وعلاوة على ذلك، يسلط Bam الضوء على تحديات مركبة تواجه بعض الفئات، مثل النساء السود ذوات الإعاقة، اللواتي يعانين من تهميش مزدوج بسبب العرق والنوع والإعاقة، ما يزيد من صعوبة دمجهن في بيئة العمل.

 إشراك ذوي الإعاقة في صنع القرار

ويضيف Bam قبل أيام من اليوم العالمي لذوي الإعاقة. أن المؤسسات يجب أن تتحرك من مجرد الوعي والالتزام القانوني إلى خطوات عملية قابلة للتنفيذ. فعلى سبيل المثال، يمكن توفير مكاتب وأدوات عمل قابلة للتعديل، وضمان وصول المعلومات والاتصالات بشكل شامل، بالإضافة إلى إشراك ذوي الإعاقة في صنع القرارات التي تؤثر على بيئة عملهم.

كما يجب على الشركات تبني سياسات شاملة للترقية والتوظيف. ودمج الإعاقة ضمن برامج التنوع والمساواة داخل المؤسسات، وتدريب المدراء على حقوق ذوي الإعاقة وطرق إدماجهم بفعالية.

وبالتالي، فإن تحقيق الشمولية الحقيقية لا يقتصر على مجرد احترام القانون. بل يتطلب تغييرات ثقافية وهيكلية عميقة لضمان فرص متساوية للجميع. هذه الإجراءات ستُمكّن المؤسسات من الاستفادة الكاملة من قدرات ومواهب الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزز العدالة الاجتماعية ضمن المجتمع.