.png)
أصدرت دار السك الأمريكية في وقت سابق من هذا الشهر، عملات ربع دولار تحمل صورة ستايسي بارك ميلبيرن ناشطة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي توفيت عام 2020 عن عمر يناهز الثالثة والثلاثين، ضمن سلسلة “أمريكيات على العملات” التي أطلقت خلال إدارة بايدن.
نشطاء يرون أن لو كان الرئيس الحالي دونالد ترامب في السلطة في ذلك الوقت، لما سمح بمشروع كهذا مليء بمبادئ التنوع والمساواة والشمول، أن يرى النور.
تصور الجهة الخلفية للعملة الخاصة ميلبيرن جالسة على كرسيها المتحرك إلى جانب عبارة “العدالة لذوي الإعاقة”.
وقال النشطاء إن تصوير امرأة على كرسي متحرك على عملة أمريكية مع عبارة “العدالة لذوي الإعاقة”، يشكل تحديًا مباشرًا للرؤى التقليدية التي كانت تحاول إبقاء ذوي الإعاقة بعيدين عن الأنظار ونسيانهم.
لكن بينما سمح الرئيس بإصدار عملة ميلبيرن، فقد أظهرت أفعاله الأخيرة أنه لا يعتبر حياة الأشخاص ذوي الإعاقة ذات قيمة كبيرة.
ففي نهاية يوليو، أصدر الرئيس أمرًا تنفيذيًا لتسهيل إزالة المشردين من الشوارع عبر تكثيف الدوريات الشرطية وإلزامهم قسرًا بالعلاج في مؤسسات الصحة النفسية، ما يعني عمليًا تجريم التشرد.
يعزو الأمر التنفيذي الانتشار الواسع للتشرد في البلاد إلى الأمراض العقلية، مشيرًا إلى أن “حصة كبيرة من الأفراد المشردين أبلغوا عن معاناتهم من مشاكل صحية نفسية” والحل الذي يقترحه الرئيس، هو إيداع الأشخاص الذين لا مأوى لهم في مؤسسات طويلة الأمد، متجاهلًا الإنفاق الفيدرالي على “البرامج الفاشلة التي تعالج التشرد لكنها لا تعالج أسبابه الجذرية” وذلك بهدف “استعادة النظام العام”.
بمعنى آخر، فإن فكرة الرئيس لمعالجة أسباب التشرد الجذرية
هى ابعاد الأشخاص الذين يعانون من إعاقات نفسية أو اضطرابات تعاطي المخدرات عن الأنظار ونسيانهم بحبسهم لوقت غير محدد في مؤسسات معزولة، ضد إرادتهم.
ومثل سياسة الترحيل الجارية، ستُنفذ هذه الإجراءات تحت شعار الحفاظ على القانون والنظام وليس هذا سوى مثال آخر على لوم الضحية الذي يتبناه الرئيس دائمًا، ولكنه يمثل لذوي الإعاقة تراجع كبير فيما يتعلق بالحريات المدنية.
وفقًا للجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التابعة للجمعية الأمريكية للمحامين، يسعى الأمر التنفيذي إلى توسيع قوانين الإلزام المدني لتتيح استخدامًا أوسع للعلاج النفسي القسري في كل من المرافق الداخلية والخارجية “مما يؤدي لتراجع عقود من التقدم في حقوق ذوي الإعاقة وحماية الإجراءات القانونية والاندماج المجتمعي”.
وسيؤثر هذا الأمر على الأشخاص المصنفين على أنهم يعانون من أمراض عقلية شديدة أو إعاقات نمائية كبيرة أو حتى مشكلات تعاطي المخدرات.
وسيستهدف تحديدًا الأشخاص بلا مأوى عبر استخدام نقصهم في السكن كدليل مزعوم على عدم قدرتهم على اتخاذ قرارات سليمة بشأن رعايتهم ورفاههم.
وقد أطلقت الرابطة الأمريكية للحريات المدنية أيضًا تحذيرًا بشأن هذا الأمر التنفيذي، وقالت المحامية سكوت كاتوفيتش في بيان صحفي صادر في يوليو: “إجبار الناس على دخول مؤسسات مغلقة وفرض العلاج عليهم لن يحل مشكلة التشرد ولن يدعم الأشخاص ذوي الإعاقة.
المؤسسات خطيرة وقاتلة والعلاج القسري لا ينجح. نحن بحاجة إلى سكن آمن وكريم وبأسعار معقولة فضلاً عن الحصول المتساوي على الرعاية الطبية والعلاج النفسي الطوعي القائم على المجتمع، والعلاج المبني على الأدلة لمشكلات تعاطي المخدرات من مزوّدين موثوق بهم”.
لمدة عقود تجنّبت المجتمعات الأمريكية مسؤوليتها في استقبال الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن مجتمعاتنا وتقديم رعاية غير عقابية ضمن هذه المجتمعات، وبدلًا من ذلك كانت تبعدهم من الأنظار وتنساهم بحبسهم في مؤسسات معزولة ضد إرادتهم.
ويبدو أن محاولة ترامب لإدخال المشردين إلى مرافق الصحة النفسية، سواء أكانوا يشكلون خطرًا حقيقيًا على أنفسهم أو الآخرين، أو كانوا حتى على الأرجح سيستفيدون من العلاج النفسي، عودة إلى تلك العقلية الكسولة والمدمرة.
