.png)
أكدت السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزير التنمية الاجتماعية والأسرة بدولة قطر، أن إصدار قانون الأشخاص ذوي الإعاقة الجديد يمثل محطة فارقة في مسيرة دولة قطر لحماية وتعزيز حقوق الإنسان.
وحسب وكالة الأنباء القطرية فإن الوزيرة قد أوضحت في بيان رسمي أن القانون الجديد لا يقتصر على تقديم الرعاية للأشخاص ذوي الإعاقة، بل يرسخ مبدأ التمكين والمشاركة الكاملة لهم في مختلف مجالات الحياة، باعتبارهم شركاء فاعلين في التنمية وصناعة المستقبل.
وأشارت إلى أن القانون يعكس التزام دولة قطر الثابت بترسيخ قيم العدالة والمساواة لجميع أفراد المجتمع، ويعزز دور الأشخاص ذوي الإعاقة كشركاء فاعلين في صناعة السياسات والخطط التنموية.
وقالت الوزيرة إن القانون شدد على صون الحقوق المدنية والسياسية للأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك حرية التنقل والرأي والتعبير وتكوين الأسرة والمشاركة في الانتخابات والجمعيات والمؤسسات.
كما أكد على عدم جواز تقييد حرية الشخص ذي الإعاقة إلا في الحدود التي تقتضيها حالته، مع حظر جميع أشكال العنف أو الاستغلال ضده، ليضمن حياة آمنة وكريمة لهم.
وأشار البيان إلى أن القانون نص على مواد رادعة لحماية الحقوق. حيث يعاقب كل من يخالف أحكامه بالحبس لمدة تصل إلى ستة أشهر وبغرامة تصل إلى 100 ألف ريال قطري، وقد تصل في بعض الحالات إلى 500 ألف ريال قطري، خاصة في حال الإهمال أو الاستغلال أو إساءة المعاملة.
كما يتحمل المسؤولون في الجهات الإدارية المسؤولية القانونية في حال التقصير أو التهاون في تطبيق أحكام القانون، وهو ما يعكس حرص الدولة على ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومحاسبة المخالفين.
وأكدت سعادة الوزير أن القانون يلزم الجهات المختصة بإنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة للأشخاص ذوي الإعاقة، وإصدار بطاقات تعريفية تسهّل حصولهم على الامتيازات والخدمات، بما يعكس رؤية قطر في تعزيز العدالة الاجتماعية وترسيخ قيم الدمج والتمكين وضمان حياة كريمة لجميع المواطنين.
يأتي هذا القانون الجديد في سياق جهود قطرية متواصلة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تشمل مجموعة من المبادرات والمشروعات النوعية التي تنفذها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة.
وتشمل هذه المشروعات برامج الدعم الاجتماعي والاقتصادي، وبرامج التمكين المهني، والتعليم والتدريب، إلى جانب تعزيز الوصول إلى الخدمات الصحية والاجتماعية والثقافية والرياضية، بما يضمن دمجهم الكامل في المجتمع.
من بين أبرز المبادرات، برنامج الدمج التعليمي والمهني الذي يتيح للأشخاص ذوي الإعاقة الالتحاق بالمدارس والجامعات ومراكز التدريب المهني، مع توفير أدوات مساعدة وتقنيات تكنولوجية حديثة لدعم التعلم وتحقيق الاستقلالية. أيضا مبادرة السبت البنفسجي
كما تشمل المبادرات برامج التوظيف والتمكين الاقتصادي، التي تسعى لتوفير فرص عمل مناسبة ومتساوية في القطاعين العام والخاص، مع متابعة التزام أصحاب العمل بالقوانين واللوائح الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتقديم الدعم اللازم لهم لتجاوز أي عوائق.
وتعمل الوزارة على مشاريع تهدف إلى تعزيز المشاركة المجتمعية، من خلال دعم الجمعيات والمؤسسات التي تعمل في مجال الإعاقة، وتشجيع الفعاليات الثقافية والرياضية والفنية التي تضم الأشخاص ذوي الإعاقة. ويشمل ذلك برامج رياضية متخصصة، ومراكز تدريب فنية وحرفية، ومبادرات توعوية لتغيير صورة المجتمع تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز قيم الدمج والاحترام.
ويأتي إنشاء قاعدة بيانات وطنية للأشخاص ذوي الإعاقة، وفق القانون الجديد، كخطوة مهمة لتسهيل تقديم الخدمات والامتيازات بشكل منظم وفعال، مع إصدار بطاقات تعريفية تسهّل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى حقوقهم بسرعة ويسر. كما يشمل القانون متابعة تنفيذ المبادرات والمشروعات من قبل الجهات المختصة لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، وإدماجهم في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.
وتشير الوزارة إلى أن هذه السياسات والمبادرات تتوافق مع التزامات دولة قطر الدولية، بما فيها اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتؤكد التزام الدولة بتوفير بيئة شاملة وآمنة تمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة الكاملة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية.
وتختتم وزير التنمية الاجتماعية والأسرة بيانها بالتأكيد على أن القانون الجديد يعكس رؤية قطر الطموحة لتعزيز العدالة الاجتماعية وترسيخ قيم الدمج والتمكين، وضمان حياة كريمة لجميع أفراد المجتمع، مؤكدة أن الدولة ستواصل جهودها لتوفير فرص متساوية وتسهيلات عملية للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يجعلهم شركاء فاعلين في التنمية وصناع مستقبل مشرق للوطن.
