.png)
وجه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية في مجلس النواب المغربي، سؤالاً كتابياً عاجلاً إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، يستفسر فيه عن أسباب التأخير في صرف الدعم المالي للجمعيات المتخصصة في رعاية وتمدرس الأطفال ذوي الإعاقة الذهنية في المغرب.
وحذر حموني من أن هذا التأخير يهدد بشكل مباشر قدرة هذه الجمعيات على استقبال الأطفال مع انطلاق الموسم الدراسي الجديد 2025-2026، مما يعرض حقوق هذه الفئة للخطر ويحرمها من حقها الأساسي في التعليم والرعاية المتخصصة، موضحا أن العديد من الأسر المغربية بدأت تبدي قلقاً بالغاً من احتمال عدم تمكن أبنائها من متابعة دراستهم بسبب الوضعية المالية الصعبة التي تعاني منها هذه الجمعيات.
وأكد النائب البرلماني على «الدور المحوري» الذي تلعبه هذه الجمعيات في المغرب، مشيراً إلى أنها «تشكل ركيزة أساسية في تقديم خدمات التربية الخاصة والرعاية التأهيلية» للأطفال ذوي الإعاقة الذهنية.
وأضاف بأن «تأخر الدعم المالي يعيق قدرة هذه المراكز على الوفاء بالتزاماتها»، داعياً الوزيرة إلى «اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان توفير التمويل اللازم» بشكل فوري.
وطالب حموني الوزيرة بـ«التدخل السريع» لحل هذه الإشكالية، وتقديم «كل التسهيلات اللازمة» لضمان انتظام الدراسة في هذه المراكز المتخصصة، مؤكداً على أهمية «ضمان الحق في التعليم للجميع دون استثناء» بما يتماشى مع التزامات المغرب في مجال حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
