بريطانيا تعيد «إتاحة النقل» لقانون السكك الحديدية بعد حملة ذوي الإعاقة

أعادت حكومة بريطانيا حق الوصول إلى قلب إصلاحاتها، في قطاع السكك الحديدية، استجابةً لحملة واسعة قادها ناشطون من ذوي الإعاقة، رفضوا إلغاء التزام قانوني يضمن مراعاة احتياجاتهم في خطط النقل العام.

وفقًا لموقع «Disability News Service» البريطاني، أدرجت الحكومة من جديد «واجب الركاب وإمكانية الوصول» في مشروع قانون السكك الحديدية، لضمان أن تراعي شركة «السكك الحديدية البريطانية »، (GBR) احتياجات الركاب ذوي الإعاقة في جميع قراراتها ووظائفها التنظيمية.

بريطانيا تضع خطة طريق جديدة لإتاحة السفر بالقطارات

أكدت وزارة النقل البريطانية أن مشروع القانون سيُلزم الشركة والوزارات والهيئات التنظيمية بالعمل بما يحقق مصالح مستخدمي القطارات وخصوصًا ذوي الإعاقة.

وأعلنت الوزارة أيضًا عن «خارطة طريق نحو سكك حديدية متاحة للجميع» تغطي إنجلترا واسكتلندا وويلز، وتهدف إلى جعل إمكانية الوصول جزءًا أساسيًا من منظومة النقل.

وتشمل الخطة إنفاق 373 مليون جنيه إسترليني خلال خمس سنوات لتحسين الوصول إلى المحطات، مع رفع نسبة المحطات المجهزة بممرات خالية من الدرجات من 56٪ إلى 58٪ فقط، ما أثار تساؤلات حول كفاية التمويل.

تحسين الخدمات والتدريب لموظفي السكك الحديدية

تتضمن الخطة تحسين نظام «Passenger Assist» لمساعدة المسافرين ذوي الإعاقة قبل الرحلات، وتزويد 250 محطة بجولات افتراضية ثلاثية الأبعاد ومعلومات فورية عن المصاعد ودورات المياه. كما سيتم توسيع أهلية بطاقات السفر الخاصة بالمعاقين وإطلاق برنامج تدريب وطني شامل لموظفي القطارات حول المساواة والإتاحة.

رحّبت منظمة «Transport for All» بالخطة ووصفتها بأنها «فرصة تاريخية لإعادة بناء السكك الحديدية بإتاحة كاملة للجميع»، لكنها طالبت بتطبيق التزامات ملموسة وقابلة للقياس لضمان تحقيق وعود الحكومة. كما شددت الباحثة والناشطة إيميلي سوليفان على ضرورة أن يصاحب الإصلاحات إطار حقوقي واضح وزيادة التمويل لتسريع التنفيذ.

التزامات مستقبلية ومخاوف من تقليص النفقات

أوضح وزير النقل البريطاني أن الخطة تمثل «نقطة تحول» في تحسين تجربة الركاب ذوي الإعاقة، لكنها ستتطلب «عملًا طويل الأمد» لتغطية جميع المحطات بالمعايير الجديدة. بينما أبدت لجنة النقل في البرلمان تحفظها على حجم التمويل الحالي، معتبرة أنه لا يوازي حجم التحدي.