.png)
في خطوة جادة نحو الاستماع لصوت الشارع والوقوف على أرض الواقع، نظم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع جمعية كريتاس مصر لقاء تفاعليا لعدد ثلاثين أسرة من أسر ذوي الإعاقة. وجاء هذا اللقاء لمناقشة التحديات اليومية التي تواجه هؤلاء الأبطال في سبيل الحصول على حقوقهم المشروعة والبسيطة.
وفي هذا السياق، نستعرض هذه المطالب العادلة التي طرحتها الأسر. وعلى رأسها العقبات الروتينية التي تعرقل استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة للفئات المستحقة. فهذا اللقاء الذي شهد حضور قيادات المجلس ومسؤولي مركز سيتي كريتاس، يعكس تحولا هاما من مرحلة إقرار القوانين إلى مرحلة تذليل العقبات التنفيذية التي ترهق كاهل المواطنين.
بطاقة الخدمات المتكاملة
ومن ناحية أخرى، استعرض اللقاء مشاهد حية من المعاناة اليومية التي تعيشها الأسر المصرية أثناء تلقي الخدمات. حيث تركزت الشكاوى حول الإجراءات المعقدة الخاصة بإثبات الإعاقة وتعدد الكشوفات الطبية المرهقة والمكلفة. وبناء على ذلك، يمثل تأخر صدور بطاقة الخدمات المتكاملة أزمة حقيقية تحرم الكثيرين من حقوقهم القانونية في الرعاية الصحية والدمج المجتمعي. حسب بيان رسمي على صفحة المجلس في فيسبوك.
ولذلك، يصبح تبسيط هذه الإجراءات الإدارية وتوحيد اللجان الطبية ضرورة ملحة وليست مجرد مسألة تنظيمية. فالأسرة التي ترعى طفلا من ذوي الإعاقة تستنزف طاقاتها المادية والنفسية في أروقة المستشفيات والمكاتب الحكومية، بدلا من توجيه هذه الطاقة نحو التأهيل والتدريب وتطوير مهارات الأبناء.
متلازمة ويليامز والتنمر المدرسي
وعلاوة على ما سبق، فتحت الأسر ملفات شديدة الأهمية والحساسية، مثل التحديات الخاصة بدمج أطفال متلازمة ويليامز. حيث يواجه هؤلاء الأطفال صعوبات بالغة في مسألة الاستيعاب داخل المنظومة التعليمية النظامية. وبالمثل، تصدرت قضية التنمر المشهد كواحدة من أسوأ العقبات النفسية التي تدمر ثقة الأطفال ذوي الإعاقة بأنفسهم وتدفعهم نحو الانعزال.
والنتيجة هنا هي حاجة ماسة لتفعيل قوانين حماية الطلاب وتأهيل البيئة المدرسية لتصبح حاضنة حقيقية للاختلاف. فالدمج التعليمي لا يتحقق بمجرد قبول الطالب في المدرسة، بل يتطلب تهيئة الكوادر التعليمية وتوعية الطلاب الأصحاء بكيفية تقبل الآخر وكسر حاجز الخوف أو السخرية من الاختلافات العصبية والجسدية.
دور القومي للإعاقة في تقييم وتقويم السياسات العامة
وفي سياق متصل، أكدت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة حرص المجلس التام على عقد هذه اللقاءات الدورية. حيث تهدف هذه الجلسات إلى التعرف المباشر على التطلعات والحلول الممكنة من وجهة نظر أصحاب الشأن أنفسهم. وهذا التوجه التشاركي ينعكس بالإيجاب على رسم السياسة العامة للدولة المصرية في مجال الإعاقة وتطوير استراتيجياتها.
طالع: كيفية استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة للمعاقين في مصر… وما هي فوائدها؟
فضلا عن ذلك، يستمد المجلس صلاحياته من قانون إنشائه الذي يمنحه القدرة على تقييم الخدمات المتوفرة حاليا. ومن ثم، يقوم بالتنسيق المباشر مع الوزارات والمؤسسات المعنية لزيادة جودة هذه الخدمات واقتراح حلول عملية لمواجهة المشكلات. وبناء عليه، يمثل المجلس حلقة الوصل القانونية التي تضمن تحويل شكاوى الأسر إلى قرارات تنفيذية ملزمة على أرض الواقع.
مؤسسات المجتمع المدني وتوعية الأسر بالحقوق
ومن جهة ثانية، يبرز دور مؤسسات المجتمع المدني كشريك استراتيجي في مسيرة التمكين. حيث أوضحت الدكتورة مادلين صبري المشرف العام على مركز سيتي كريتاس مصر أن المركز يتولى تدريب وتوعية الأسر بحزمة الخدمات التي أتاحتها الدولة. وبناء على ذلك، يتم عقد جلسات دورية بحضور قيادات المركز مثل الدكتورة إجلال شنودة المدير التنفيذي لرصد العقبات الميدانية التي تواجه الأهالي.
وهذا التكامل الفعال بين المؤسسات الرسمية والجهات الأهلية يخلق مساحة آمنة لتوصيل صوت الأسر بشفافية تامة. فالمجتمع المدني يمتلك المرونة الكافية للوصول إلى الفئات الأكثر تهميشا، وتقديم الدعم النفسي والاستشاري الذي تحتاجه الأمهات والآباء لمواصلة رحلتهم الشاقة في رعاية أبنائهم.
خريطة طريق لدعم الأسر وتخفيف الأعباء
وفي الختام، تضع منصة جسور مخرجات هذا اللقاء الهام أمام الجهات التنفيذية للعمل على تحقيق المطالب المشروعة والمتمثلة في رقمنة وتسهيل إجراءات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة وتقليل الفترات الزمنية للجان الطبية. وأيضا تدريب الكوادر التعليمية على آليات الدمج النفسي والأكاديمي للتعامل مع حالات متلازمة ويليامز وغيرها. وكذلك تفعيل آليات حازمة وعقوبات رادعة وفورية ضد وقائع التنمر داخل المدارس والمرافق العامة. وأخيرا تعميم هذه اللقاءات الاستماعية لتشمل كافة المحافظات للوقوف على التحديات الجغرافية المختلفة.
وأخيرا، إن الاستماع لصوت الأسر هو الخطوة الأولى والأساسية نحو تمكين حقيقي ومستدام. فالتشريعات والنصوص القانونية وحدها لا تكفي ما لم تترجم إلى ممارسات يومية تضمن كرامة واستقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة وتخفف العبء الإداري والنفسي عن كاهل ذويهم في كل شبر من أرض الوطن.
