.png)
أوصت رحاب بورسلي، عضو لجنة الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأمم المتحدة، والنائب السابق لرئيس المنظمة العربية للإعاقة، ورئيس الجمعية الكويتية لأهالي الأشخاص ذوي الإعاقة، أمس الثلاثاء، بابتكار خدمات مجتمعية مرنة ومستدامة من خلال استخدام التكنولوجيا والتطوع والخدمات المستقلة والمراكز المجتمعية بهدف تحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة.
جاء ذلك في محاضرة ألقتها بورسلي بعنوان «الأطر والسياسات الإجرائية والقانونية لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة في اقتصاد الرعاية – مقارنة بين بعض الدول العربية» ضمن فعاليات الورشة الإقليمية التي استضافتها بيروت حول «حقوق واختيارات كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة في اقتصاد الرعاية في المنطقة العربية» التي أقيمت في الفترة من 7 إلى 9 أكتوبر الحالي.
وقالت بورسلي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية «كونا» عقب المحاضرة إن «الورشة تهدف إلى إعداد خارطة طريق إقليمية لاقتصاد الرعاية تهتم بحقوق واحتياجات كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، تقديرًا لدورهم في الرفاه الاقتصادي والإدماج الاجتماعي وخلق فرص العمل. وأضافت أن الهدف من الورشة هو تسليط الضوء على الاتجاهات الديموغرافية والفجوات في البيانات المتعلقة بالشيخوخة والإعاقة في الدول العربية، بالإضافة إلى دراسة الأطر القائمة على الحقوق والفجوات في السياسات على المستويين الوطني والإقليمي، واستكشاف القيمة الاقتصادية للرعاية باعتبارها محركًا للتوظيف ونمو الناتج المحلي الإجمالي».
وأوضحت بورسلي أنه سيتم خلال الورشة استكشاف القيمة الاقتصادية لرعاية كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة كمحرك للتوظيف ونمو الناتج المحلي الإجمالي، مشيرة إلى أنها ستقدم عرضًا لأفضل الممارسات والنماذج من الحكومات والمبادرات الدولية والمجتمع المدني، إلى جانب تحديد آليات التمويل والشراكات المستدامة لأنظمة الرعاية، كما ناقشت دور التكنولوجيا والابتكار كعوامل تمكينية لتوفير رعاية شاملة وجودة عالية.
وعن دور الكويت في هذا المجال، أكدت بورسلي أن الكويت تُعد دولة رائدة في تقديم الرعاية الاجتماعية والخدمات الإنسانية منذ منتصف القرن الماضي، وقد قطعت شوطًا كبيرًا في هذا المجال عبر تشريعات وخطوات جادة لتحسين جودة حياة كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك من خلال تطوير مستوى الرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية والرياضية، وتعزيز استقرارهم النفسي والاجتماعي، بالإضافة إلى إدماجهم في سوق العمل بما يتوافق مع رؤية «كويت جديدة» التي تعتبر هذه الفئات شركاء أساسيين في مسيرة التنمية والبناء.
وأشارت إلى وجود قانون لرعاية المسنين وآخر لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في الكويت، حيث تُقدم لهم كافة الخدمات والتسهيلات التي تضمن لهم حياة كريمة. كما ذكرت أنه منذ عقود تم افتتاح المدارس ودور الرعاية لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة، ولم تقتصر هذه الخدمات على المواطنين فقط، بل شملت استقبال أفراد من الدول العربية، ولا تزال مدارس التربية الخاصة في الكويت تستقبل الأشخاص ذوي الإعاقة حتى اليوم.
تناولت بورسلي في محاضرتها موضوع الاقتصاد الرعائي وخصائصه، موضحة أنه نظام اقتصادي-اجتماعي تتحمل فيه الدولة مسؤولية رئيسية لتوفير الخدمات والرعاية والدعم المالي لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة من خلال ميزانيات حكومية وبرامج حماية اجتماعية. كما عرضت التقاطعات بين «خطة عمل مدريد» الدولية بشأن الشيخوخة والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وأهداف التنمية المستدامة، من المشاركة الاقتصادية إلى الرعاية الصحية الشاملة، مرورًا بالمشاركة الاجتماعية والقضاء على الفقر وتوفير مساكن ملائمة، والحماية من العنف والإهمال وتعزيز المشاركة والكرامة.
وأوضحت أن هذه الخطوات تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجالات الكرامة والمساواة وعدم التمييز والحق بالصحة والرفاهية والاندماج والمشاركة الفعالة في المجتمع، إلى جانب القضاء على الفقر وتعزيز سبل العيش الكريم وتوفير بيئة داعمة وآمنة.
من جانبه، أكد محمد كانو، مدير برنامج الدول العربية في هيئة الأمم المتحدة للمرأة (المكتب الإقليمي للدول العربية)، في كلمته بافتتاح الورشة أن المجتمعات لا تُقاس بالثروة والقوة، وإنما بطريقة تعاملها مع كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرًا إلى أن هؤلاء يمتلكون طاقات وقصص نجاح يمكن أن تخدم الاقتصاد. وشدد كانو على أهمية تقديم الرعاية لهؤلاء الأشخاص انطلاقًا من مبادئ العدالة، ومن أجل أن يعيشوا بكرامة وأن يكونوا فاعلين في مجتمعاتهم.
وأشار إلى التغيرات الديموجرافية المتوقعة في العالم، حيث من المتوقع أن يتضاعف عدد الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 60 سنة بحلول عام 2050، مما يفرض ضرورة تلبية المتطلبات المستقبلية الجديدة. كما لفت إلى وجود عدد كبير من السيدات كبار السن يعتنين بأطفال وأزواج وذوي حاجات، مما يفرض دعمهن جسديًا وعاطفيًا وماديًا إلى جانب دعم ذوي الحاجات.
ويتضمن برنامج الورشة عرض أفضل الممارسات والنماذج من الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني، إلى جانب مناقشة آليات التمويل والشراكات المستدامة لأنظمة الرعاية، ودور التكنولوجيا والابتكار كعوامل تمكينية لتوفير رعاية شاملة وجيدة، وصولًا إلى توصيات عملية يتم تضمينها في خريطة الطريق الإقليمية لاقتصاد الرعاية.
عُقدت ورشة العمل بتنظيم منظمة المرأة العربية بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة والهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية.
