.png)
دعت الخبيرة الدولية في لجنة اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بالأمم المتحدة، الدكتورة رحاب بورسلي إلى ضرورة تحويل مبادئ الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلى سياسات واقعية، وفرص عمل ملموسة تسهم في تمكين هذه الفئة داخل سوق العمل العربي.
وحسب ما نشرته وكالة الأنباء الكويتية «كونا» أكدت رحاب بورسيلى أن الوقت قد حان لتجاوز مرحلة التنظير إلى التطبيق العملي الذي يترجم الالتزامات الدولية إلى نتائج حقيقية على الأرض.
جاء ذلك خلال مشاركتها في حلقة نقاش رفيعة المستوى ضمن فعاليات المؤتمر الإقليمي الذي نظمته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «الإسكوا» في مقرها بالعاصمة اللبنانية بيروت، تحت عنوان: «نحو أنظمة دامجة للتوظيف وريادة الأعمال في المنطقة العربية – التحديات والحلول».
وأوضحت بورسلي، وهي أيضًا رئيسة الجمعية الكويتية لأهالي الأشخاص ذوي الإعاقة، أن الدول العربية تواجه تحديات مشتركة في مجال إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، من أبرزها ضعف المواءمة بين التشريعات والسياسات التشغيلية، ما يؤدي إلى فجوة بين النصوص القانونية والتطبيق العملي.
وأضافت أن ضعف الإرادة المؤسسية والرقابة الحكومية يمثل عقبة رئيسية أمام تنفيذ خطط الدمج، فضلًا عن محدودية الوعي المجتمعي وثقافة العمل الدامج في العديد من المؤسسات العامة والخاصة.
وأكدت بورسلي أن تحقيق الشمول المهني يتطلب تعاونًا إقليميًا بين الدول العربية لتبادل الخبرات وتوحيد الجهود في صياغة سياسات تشغيل دامجة تراعي خصوصية كل دولة، إلى جانب تعزيز الشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.
كما شددت على أهمية الاستثمار في برامج التدريب المهني والتأهيل الوظيفي للأشخاص ذوي الإعاقة بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل الحديث، خاصة في ظل التحول الرقمي المتسارع.
وختمت بورسلي مداخلتها بالتأكيد على أن التمكين الاقتصادي لذوي الإعاقة ليس مسؤولية اجتماعية فحسب، بل هو استثمار في طاقات بشرية قادرة على الإبداع والعطاء، داعية إلى جعل التوظيف الدامج معيارًا أساسيًا في سياسات التنمية المستدامة بالمنطقة العربية، لضمان مستقبل أكثر عدلًا وإنصافًا للجميع.
