أعرب مدافعون عن حقوق ذوي الإعاقة في كندا عن قلقهم العميق من أن التخفيضات المقبلة في الميزانية الفيدرالية، وما يصاحبها من فقدان متوقع للوظائف في القطاع العام، قد تقوض بشكل خطير البرامج المصممة لدعم توظيف وترقية الأشخاص ذوي الإعاقة. ويأتي هذا في وقت تتعرض فيه مبادرات التنوع والمساواة والشمول لضغوط متزايدة على المستويين المحلي والعالمي.

مبادرات في مواجهة التخفيضات

وصفت ربيعة خضر، المديرة الوطنية لمنظمة «إعاقة بلا فقر»، برامج التنوع والشمول بأنها غالبًا ما تكون «مجرد إضافة وليست جوهرية” في أفضل الأوقات، مما يجعلها أول ما يتم التضحية به في فترات التقشف. وأشارت إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة يواجهون بالفعل عوائق هائلة في سوق العمل، مضيفة: “عليهم إثبات جدارتهم، وأن يكونوا أفضل بكثير من الشخص السليم لتغيير موقف مدير التوظيف».

قلق على مكاسب تحققت بشق الأنفس

من جهتها، أعربت ليندا سيمبسون، مديرة مركز «بيرفورمانس بلس” في أوتاوا،» عن قلقها من أن حالة عدم اليقين التي خلقتها خطط خفض التكاليف بنسبة تصل إلى 15% بحلول عام 2028 تجعل الجميع في “نمط انتظار”.

وحذرت من أن بعض الإدارات الحكومية تتخلف بالفعل عن الركب في توفير التسهيلات اللازمة، وأن سياسة العودة الإلزامية للمكاتب تزيد من التحديات، وقالت: «هناك إدارات متميزة، ولكن هناك الكثير من العمل الذي يجب القيام به. أتعامل مع أشخاص كل يوم ويغادرون وظائفهم بسبب عدم وجود شعور بالانتماء».

أرقام وحقائق

– بلغ عدد الموظفين ذوي الإعاقة في الخدمة العامة الفيدرالية 21,089 في عام 2024، بزيادة من 12,893 عن عام 2021.

– معدل توظيف الكنديين في سن العمل من ذوي الإعاقة هو 62%، مقارنة بـ 78% لغير ذوي الإعاقة.

– تهدف الاستراتيجية الفيدرالية إلى سد هذه الفجوة بحلول عام 2040.

إشارات مثيرة للقلق على الساحة الدولية

وتصادف هذه التخفيضات المخطط لها موجة تصحيحية أوسع تستهدف برامج التنوع والمساواة والشمول (DEI) حول العالم. ففي الولايات المتحدة، تعهد الرئيس دونالد ترامب بـإلغاء المكاتب والبرامج الفيدرالية المعنية، مما دفع شركات كبرى مثل Boeing وMeta إلى التخلي عن التزاماتها في هذا المجال. وأعربت كريستا كار، الرئيسة التنفيذية لـ«Inclusion Canada» عن قلقها من أن «كل هذه الأمور تتسرب إلى كندا، خاصة مع كون العديد من الشركات متعددة الجنسيات».

إلغاء حقيبة «التنوع والشمول» يبعث برسالة سلبية

ويزيد من مخاوف المدافعين قرار رئيس الوزراء مارك كارني بإلغاء منصب وزير التنوع والشمول والأشخاص ذوي الإعاقة في حكومته المقتضبة، حيث تم دمج المسؤولية عن الملف تحت مظلة وزيرة الوظائف والأسر، باتي هاجدو، وأمينها البرلماني. وترى خضر أن هذه الخطوة تشير إلى أن قضايا ذوي الإعاقة «ليست أولوية» كما كانت سابقًا.

رد الحكومة

لم تتحدث الوزيرة هاجدو مباشرة، ووجه مكتبها الأسئلة إلى الوزارة. وفي بيان، أشادت وزارة التوظيف والتنمية الاجتماعية الكندية «بالتزام الحكومة بخدمة عامة سهلة الوصول وشاملة»، مشيرة إلى توظيف ما يقرب من 7000 موظف من ذوي الإعاقة في السنوات الخمس الماضية. ومع ذلك، لم يُجب البيان بشكل مباشر عما إذا كانت الحكومة ستظل ملتزمة بهذه الممارسات في ظل خفض التكاليف، ولم يذكر إذا كان قد تم تحديد هدف توظيف جديد بعد انتهاء الهدف السابق (5000 موظف بين 2019 و2025).

ويخطط المراجع العام الفيدرالي لإصدار تقرير في العام المقبل خاص بجهود توظيف واستبقاء وترقية الأشخاص ذوي الإعاقة في الخدمة العامة الفيدرالية، في وقت يبدو أن التحديات المالية والسياسية تهدد بتقويض التقدم .