تخفيض ميزانية مركز حقوقي بكنساس يهدد 46 ألف شخص من ذوي الإعاقة

كنساس- جسور- سماح ممدوح حسن

يواجه مركز حقوق ذوي الإعاقة في كنساس، بالولايات المتحدة الأمريكية،  أزمة خفض ميزانيته بنسبة 62% ،  ويعد المركز الذي يُعنى بحماية حقوق الأفراد ذوي الإعاقة، موردًا حيويًا يخدم نحو 46,000 شخص من ذوي الإعاقات النمائية في الولاية.

مركز حقوق ذوي الإعاقة في كنساس 

في عام 1972، صدم الصحفي جيرالدو ريفيرا الجمهور بتحقيقه الاستقصائي عن مؤسسة “ويلوبروك” الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقات العقلية، بجزيرة ستاتن، حيث كشف عن الإهمال وسوء المعاملة وغياب الخدمات والدعم. هذا التحقيق دفع السيناتور الجمهوري جاكوب جافيتس لإطلاق برنامج الحماية والدفاع عن الأشخاص ذوي الإعاقات النمائية .

في كنساس، يوجد مركز حقوق ذوي الإعاقة، الذي قد يتذكره البعض من قضية عام 2005 ضد عائلة كوفمان في نيوتن. حيث أُدين “آرلان وليندا كوفمان”، اللذان كانا يديران برنامجًا سكنيًا علاجيًا، بإجبار النزلاء على العيش والعمل عراة وأداء أفعال جنسية، بالإضافة إلى الاحتيال على عائلاتهم والحكومة الفيدرالية فى تكاليف العلاج.

آنذاك، لم تستطع قوات إنفاذ القانون إصدار أمر تفتيش لأن الضحايا كانوا خائفين جدًا من التحدث أثناء وجود عائلة كوفمان. فتواصلت النيابة العامة بمركز حقوق ذوي الإعاقة في كنساس، وبفضل صلاحياتهم الفيدرالية التي تعتمد على “سبب محتمل”، تمكنوا من دخول المنزل، وفصل الضحايا عن المتهمَين، وجمع الإفادات، وإنقاذ نانسي جنسن، إحدى الضحايا.

بعد ذلك، وُجهت إليهم التهم الجنائية. وتوفي آرلان في السجن عام 2021، فيما أُطلق سراح ليندا عام 2016 وتوفيت بعد ذلك بثلاث سنوات، لكن بحسب صحيفة كابيتال جورنال، مركز حقوق ذوي الإعاقة في كنساس اليوم في خطر حقيقي، فقد قرر الرئيس تخفيض ميزانية المركز بنسبة 62%، ويُكمل  في خطة لإلغاء وكالات الحماية والدفاع على مستوى البلاد، والتي تتلقى مجتمعةً 179 مليون دولار سنويًا، في حين أن مركز كنساس يعمل بميزانية تبلغ 1.8 مليون دولار سنويًا فقط.

وقالت كيري ستراهلر، عضو المجلس الاستشاري لقانون حماية الأشخاص ذوي الأمراض العقلية: “نحن نتحدث عن خط الدفاع الأخير عن الحقوق المدنية للمعاقين. لا يمكننا أن نخسر هذا المورد الحيوي”.

تخفيضات ميديكيد ستكون مدمّرة

وقد وجّه القس كايل رينولدز نداء للتواصل مع ممثلي الولاية بالكونجرس وقال: بصفتي قسًا، أشعر بقلق بالغ بشأن التخفيضات المقترحة على برنامج ميديكيد. لقد رأيت كيف يؤثر وجود الرعاية الصحية، أو غيابها، على حياة الناس. حيث يواجه الآباء أمراض أطفالهم الخطيرة، وكبار السن العاجزين عن تحمّل تكاليف الأدوية والطعام”.

ويضيف: “رأيت جهودًا مجتمعية هائلة تدافع عن رعاية صحية أفضل. فكنيستي، عملت لسنوات مع قادة دينين، ومزارعين، وأصحاب الأعمال الصغيرة، والأطباء، للدفاع عن ميديكيد. نحن لا نتفق على كل شيء سياسيًا، لكننا نتفق على قيمة الإنسان وصحته. المرض لا يميز بين الأحزاب أو المناطق، ولا يجب أن تكون الرحمة مرهونة برمزك البريدي أو حسابك البنكي. إن الاستثمار في الرعاية الصحية اليوم يمنع الإفلاس الأخلاقي والاقتصادي غدًا.

ويُنظر إلى هذه التطورات على أنها جزء من حملة تقشف أوسع، قوبلت بانتقادات من داخل وخارج كنساس، لا سيما من منظمات مدنية ودينية ترى أن حقوق الفئات الأضعف يجب أن تكون أولوية لا مساومة فيها.