تعاون بين «القومي للإعاقة» في مصر و«الأمم المتحدة» لتدريب العاملين 

نظم «المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة»، بالتعاون مع «مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين»، تدريبًا موسعًا لعدد من العاملين بالمجلس. وذلك على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء 2 و3 سبتمبر الجاري في العاصمة القاهرة، في خطوة تعكس التوجه المؤسسي نحو تعزيز المعرفة وتطوير المهارات في مجالات الحماية والدمج.

وخلال اليوم الأول من التدريب، تمت مناقشة مبادئ القانون الدولي للاجئين، واستعراض السياق الحالي لحماية الفئات المستضعفة، مع إلقاء نظرة شاملة على قانون اللجوء وآلياته.

كما تناول البرنامج عملية تسجيل اللاجئين ومعايير القبول وتحديد وضعهم القانوني داخل بلد اللجوء، وهو ما أتاح للمشاركين فرصة الاطلاع على الجوانب العملية والتنظيمية المرتبطة باللجوء.

أما في اليوم الثاني، فقد ركز التدريب على نهج الحماية الاجتماعية ووسائل التواصل الفعال مع المجتمعات المختلفة، مع التطرق لاتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، إضافة إلى استعراض آليات دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في الأنشطة والبرامج المتنوعة. كما تم تنفيذ تطبيق عملي بمشاركة الحاضرين، تمثل في وضع تصور مستقبلي للفترة القادمة في ظل المستجدات المرتبطة بقانون اللجوء الجديد. وحرص المجلس على إتاحة التدريب بلغة الإشارة لضمان مشاركة العاملين من ذوي الإعاقة السمعية بشكل كامل وفاعل.

وأكدت الدكتورة «إيمان كريم»، المشرف العام على «المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة»، أن المجلس يضع ضمن أولوياته الاستراتيجية رفع كفاءة العاملين من خلال خطة للتطوير المؤسسي تعتمد على نهج منهجي، يقوده المجلس بالتعاون مع الوزارات والهيئات المحلية والدولية. وأشارت إلى أن هذه الخطة ترتكز على إثراء الجوانب المعرفية وتنمية المهارات العملية للعاملين، مع تعزيز تبادل الخبرات مع المؤسسات الشريكة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، ويرفع من كفاءة البرامج والأنشطة التي تصل إليهم وإلى المجتمع بأسره.

وأضافت كريم، في بيان صحفي صادر عن المجلس، أن خطة التطوير المؤسسي تأتي استنادًا إلى الاختصاصات المنصوص عليها في المادة رقم (5) من القانون رقم (11) لسنة 2019، وبما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ضمن إطار «رؤية مصر 2030»، لتكون الخطوة جزءًا من مسار وطني متكامل نحو تعزيز الشمولية والدمج وتحسين مستوى الخدمات الموجهة للأشخاص ذوي الإعاقة.