تعرف على خريطة الشراكة الأوروبية المصرية لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة

في إطار الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، شهد مقر المجلس بالقاهرة، مساء الإثنين، اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا مع وفد الاتحاد الأوروبي والوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، لمتابعة تنفيذ أنشطة ومنح العمل المباشر الممولة من الاتحاد الأوروبي، والتي تمثل أحد أهم أطر الدعم المؤسسي لملف الإعاقة في مصر خلال السنوات الأخيرة.

بحسب بيان رسمي صادر عن المجلس القومي نشر في الصفحة الرسمية للمجلس في فيسبوك، تناول الاجتماع التقدم المحرز في عدة محاور رئيسية ضمن المنحة، من بينها تعزيز القدرات المؤسسية من خلال تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لبناء قدرات العاملين في المجلس والجهات الشريكة، إلى جانب تطوير الأنظمة والآليات المؤسسية لتحسين جودة الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة.

كما تم استعراض برامج رفع الوعي المجتمعي عبر حملات إعلامية وورش عمل لتعزيز ثقافة الدمج والمساواة، وإنتاج مواد تثقيفية لتغيير الصورة النمطية عن الأشخاص ذوي الإعاقة.

طالع: الاتحاد الأوروبي يمول مشروعًا لدعم ذوي الإعاقة الحركية باليمن 

وتضم المنحة أيضًا دعمًا لجهود مراجعة وتطوير الإطار التشريعي الوطني، عبر إعداد دراسات وأبحاث متخصصة لدعم صنع القرار، مع تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة في صياغة السياسات العامة.

الإتاحة والتصميم الشامل

ضمن نتائج المنحة، يجري العمل على تحسين إمكانية الوصول في المرافق العامة وتطوير معايير الإتاحة في البيئة العمرانية، بما يتسق مع مبادئ التصميم الشامل للجميع.

ووفقًا للمجلس القومي، يجري التنسيق مع وزارات الإسكان والنقل والسياحة لتطبيق هذه المعايير في المباني الحكومية والمواقع السياحية الكبرى، من بينها المتحف المصري الكبير الذي يُعد نموذجًا تطبيقيًا لمبادرة “إتاحة الوصول الشامل” الممولة من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي (AICS) بدعم من الاتحاد الأوروبي.

مشروع تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

تأتي المنحة الحالية استكمالًا لمشروع تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي أطلق عام 2022 بالتعاون بين الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

وحسب موقع EEAS الأوروبي، ركّز المشروع على رفع كفاءة المؤسسات الحكومية لتنفيذ قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، من خلال تدريبات داخل وزارات التعليم والصحة والتضامن، إضافة إلى دعم البنية الرقمية للمجلس القومي لبناء قاعدة بيانات وطنية.

التعليم الدامج وتمكين المرأة

في موازاة ذلك، دعمت المفوضية الأوروبية مشروع التعليم للجميع بتمويل قدره 10 ملايين يورو لتجهيز المدارس الحكومية لاستيعاب الطلاب ذوي الإعاقة.

وذكرت Daily News Egypt أنّ المشروع شمل تدريب أكثر من 500 معلم وتجهيز 60 مدرسة بأدوات تعليمية مساعدة مثل الأجهزة الناطقة ولوحات برايل التفاعلية.

كما موّل الاتحاد الأوروبي بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة برنامجًا لتمكين 2000 سيدة من ذوات الإعاقة في محافظات الصعيد والدلتا، من خلال منح صغيرة ودورات في إدارة المشروعات بالشراكة مع بنك ناصر الاجتماعي، بحسب تقرير Egypt Today.

مشروعات التشغيل والعمل اللائق

يستعد المجلس القومي لإطلاق مشروع جديد بعنوان «العمل اللائق للجميع» بالشراكة مع منظمة العمل الدولية والاتحاد الأوروبي، يستهدف تعزيز فرص تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع الخاص من خلال برامج تدريب فني وحوافز ضريبية للشركات الملتزمة بالتوظيف الدامج.

فرصة حقيقية لإحداث تغيير إيجابي ملموس في حياة ملايين المصريين من ذوي الإعاقة

قالت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إن المنحة الأوروبية تمثل «فرصة حقيقية لإحداث تغيير إيجابي ملموس في حياة ملايين المصريين من ذوي الإعاقة»، مؤكدة أنّ التعاون مع الاتحاد الأوروبي «يساهم في ترسيخ نهج الدمج الكامل في مختلف المجالات».

من جانبها، أشادت آنا باولا من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي بمستوى التنفيذ في مصر، مشيرة إلى أن الأداء المؤسسي للمجلس القومي «يعكس التزامًا قويًا بتنفيذ مؤشرات الأداء وتحقيق أهداف الشراكة ضمن الجدول الزمني المحدد».

تتسع خريطة المشروعات الأوروبية الداعمة لذوي الإعاقة في مصر لتشمل الآن مجالات التشريعات، التعليم، التمكين الاقتصادي والإتاحة العمرانية، في وقت يتحول فيه التعاون الدولي من التمويل النظري إلى تنفيذ مشروعات ميدانية تُحدث أثرًا حقيقيًا في جودة الحياة ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع المصري.