تقرير: البنوك البريطانية لا تلبى احتياجات البالغين المصابين بإعاقات تعلمية

بريطانيا- جسور- فاطمة الزهراء بدوي

كشف مشروع Nemo، المبادرة غير الربحية، المعنية بتعزيز الشمول المالي، لذوي الإعاقات التعلمية، في المملكة المتحدة، عن نتائج صادمة في أحدث تقاريره.

قال التقرير إن الغالبية العظمى من البالغين المصابين بإعاقات تعلمية يشعرون بأن البنوك لا تلبي احتياجاتهم بالشكل الكافي.

التقرير، الذي يحمل عنوان “الإنفاق الآمن للبالغين ذوي الإعاقة التعلمية: دعوة للتحرك في قطاع الخدمات المالية”, أُطلق برعاية جمعية Nationwide للبناء، وناقشته الصحفية المتخصصة في التكنولوجيا المالية بولي جين هاريسون في مقابلة حديثة على قناة FINTECH.TV.

بحسب البيانات التي جُمعت، فإن 61% من البالغين الذين يعانون من إعاقات تعلمية في بريطانيا أكدوا أن البنوك والمؤسسات المالية لا توفر بيئة مناسبة لهم للتعامل مع أموالهم بأمان واستقلال. وذهب التقرير إلى ما هو أبعد، إذ كشف أن نحو 32% من هؤلاء الأفراد لا يمتلكون حسابًا مصرفيًا شخصيًا، ما يضطرهم للاعتماد على طرق غير رسمية وعشوائية في إدارة شؤونهم المالية، ما يعرضهم لمخاطر متعددة، منها الاستغلال المالي وسوء الفهم القانوني وعدم القدرة على الادخار أو التخطيط.

المبادرة، التي تأسست بهدف تحسين التفاعل بين المصارف والأشخاص ذوي الإعاقة التعلمية، طالبت صراحة المؤسسات المالية بضرورة إعادة النظر في تصميم منتجاتها وخدماتها، لتكون أكثر شمولًا وسهولة واستجابة لاحتياجات الفئات الأكثر هشاشة. وتؤكد الدراسة أن الحلول المقترحة لا تنفع فقط هذه الفئة، حيث تُحسن من جودة الخدمات المالية للمجتمع عمومًا.

الصحفية بولي جين هاريسون، التي تقود قسم المقالات في “ذا فينتك تايمز”، أوضحت خلال المقابلة أن جزءًا كبيرًا من الأزمة يعود إلى افتقار البنوك لفهم واضح للكيفية التي يفضّل بها ذوو الإعاقات التعلمية التعامل مع المال. تقول إن المشكلة ليست دائمًا في غياب التكنولوجيا، ولكن في غياب التصميم الشامل والمراعي للاختلافات الإدراكية والسلوكية.

يقدم التقرير مجموعة من التوصيات العملية التي يمكن أن تبدأ بها البنوك، منها: استخدام لغة بصرية مبسطة، تقديم تدريب متخصص لموظفي الفروع، تطوير تطبيقات مصرفية أكثر وضوحًا، وتخصيص خدمات الدعم الهاتفي لهذه الفئة. كما دعا التقرير إلى إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة التعلمية أنفسهم في تصميم هذه الخدمات لضمان فعاليتها.

ومن بين القضايا الأخرى التي سلط التقرير الضوء عليها: غياب الخصوصية، وعدم القدرة على إجراء معاملات بشكل مستقل، واعتماد الكثيرين على أفراد الأسرة أو العاملين في مجال الرعاية، ما يؤدي إلى فقدان السيطرة الكاملة على الأموال. كما ذكر التقرير أن بعض الأشخاص لا يعرفون حقوقهم المالية الأساسية، مثل فتح حساب أو استخدام بطاقة خصم، بسبب ضعف التوعية.

ممثلو مشروع Nemo شددوا على أن الاستبعاد المالي يؤدي تلقائيًا إلى استبعاد اجتماعي، ويُعمق التفاوتات القائمة، ويجعل الأفراد أقل قدرة على اتخاذ قرارات اقتصادية خاصة بهم. لذلك، فإن دعوة التقرير للعمل ليست مجرد توصية تقنية، وإنما مناشدة أخلاقية لقطاع يُفترض به أن يكون عادلًا وشاملًا.

من جهتها، عبرت بولي عن أملها في أن يؤدي نشر التقرير إلى تحركات ملموسة من قِبل المؤسسات المصرفية الكبرى في بريطانيا، قائلة إن الشمول المالي لا يجب أن يكون امتيازًا، بل حقًا أساسيًا مكفولًا للجميع.