كشف تقرير لجمعية الأطباء البريطانية (BMA) أن ثلث الأطباء ذوي الإعاقة أو التشوّهات العصبية بالمملكة المتحدة تعرضوا للتنمر أو التحرش بسبب وضعهم الصحي، وأكثر من نصفهم فكروا في ترك ممارسة المهنة لغياب الدعم الكافي، بينما 73٪ منهم يواجه صعوبة في الحصول على التعديلات المعقولة في بيئة العمل حسب قانون المساواة لعام 2010.
وذكر التقرير أن العديد من الأطباء اضطر لتغطية تكاليف التعديلات من جيبه، وفقط 34٪ تلقوا دعمًا بعد الإفصاح عن إعاقتهم، ما عزز شعورهم بالخوف من الإفصاح خشية التمييز، من جانبها دعت BMA إلى تعزيز الدعم لتفادي خسارة الكوادر الطبية وإرهاق النظام الصحي.
تأتي هذه النتائج لتكشف عن جانب مظلم من بيئة العمل الطبي في المملكة المتحدة، حيث يُفترض أن الرعاية والتعاطف هما أساس المهنة، لكن الواقع يفرض تحديات ثقافية ومؤسسية لا تُستهان بها.
وذكر مراقبون أن التنمر والتمييز بسبب الإعاقة يعد مؤشرًا على وجود ثقافة صحية معيبة، تعدّ فيها الإعاقة مصدرًا لـ للضعف.
الإحصاء المؤلم بأن ثلث المتضررين تعرضوا لمثل هذا السلوك من زملائهم يعكس قصورًا في التثقيف وغياب الوعي بأهمية التنوع داخل مؤسسات الرعاية الصحية، وهو ما ينذر بتطورات سلبية تعكس غياب المردود الإيجابي لحملات وبرامج التوعية بالتمكين والعدالة والمساواة.
الجانب النفسي كان عنيفًا، فقط 34% تلقوا دعمًا فعليًا بعد الكشف عن إعاقتهم، ما يعني أن أكثر من ثلث من كشفوا عن أمرهم لم يحصلوا على أي تحسين فعلي في بيئة العمل، مما يزرع الخوف من الإفصاح عما تعرضوا له، هذا الخوف منطقي عندما يُنظر إلى الإفصاح على أنه قد يستدعي إقصاء وظيفي أو ترقية مهنية ضعيفة أو تأخر في التقدير الوظيفي.
النتائج تشير أيضًا إلى أبعاد أخرى، مثل أن التمييز المؤسسي لا يؤثر فقط على فئة من الأطباء بل يمتد ليشمل النساء، مما يؤكد أن المشكلة متعددة الجوانب، وبحاجة إلى استجابة شاملة لا جزئية.
الرسالة التي توجهها BMA مفادها أن فقدان هذه الكوادر الطبية الموهوبة سيضر بالأفراد وبالنظام الصحي ككل، ليس فقط بسبب النقص في عدد الأطباء، بل لأن منظومة رعاية صحية لا تشمل الجميع بكامل طاقاتهم لا يمكن أن تقدم أفضل رعاية للمرضى.