.png)
أكدت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بمصر. أن الذكاء الاصطناعي الشامل يمثل فرصة حقيقية لتحقيق الشمول والدمج والتمكين لكل فئات المجتمع.
وفي هذا الإطار شددت على أن الإتاحة الإلكترونية تشكل حجر الأساس لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز استقلاليتهم وكرامتهم. ويأتي ذلك اتساقا مع توجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمي العادل.
وجاءت تصريحات المشرف العام خلال مشاركتها في مؤتمر تمكين المرأة في مجال الذكاء الاصطناعي WISE AI 2025. وفي هذا السياق أوضحت أن الدولة المصرية رسخت مفهوم الذكاء الاصطناعي الشامل ضمن استراتيجية التحول الرقمي 2030.
كما أكدت أن تمكين المرأة في الذكاء الاصطناعي يمثل مدخلا عمليا لتوسيع دوائر الشمول الاجتماعي والاقتصادي. وأضافت أن العالم يضم نحو مليار وثلاثمائة مليون شخص من ذوي الإعاقة. ولذلك تبرز الحاجة إلى حلول رقمية دامجة منذ مراحل التصميم الأولى.
الإتاحة الرقمية إطار قانوني وفرص عملية
وفي هذا السياق استعرضت الدكتورة إيمان كريم مفهوم الإتاحة التكنولوجية. ثم انتقلت إلى توضيح الإطار القانوني المنظم لها في مصر وفقا لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم عشرة لسنة ألفين وثمانية عشر. كما تناولت قضايا النفاذ الرقمي بوصفها حقا أصيلا. وأشارت إلى التحديات المرتبطة بالفجوة الرقمية ونقص التمثيل في بيانات التدريب. علاوة على ذلك أبرزت الفرص التي توفرها التكنولوجيا المساعدة الذكية في التمكين الوظيفي والاقتصادي. وفي الوقت نفسه أكدت دور هذه الأدوات في دعم الاستقلالية وصون الكرامة الإنسانية.
ومن ناحية أخرى تناولت مبادئ الذكاء الاصطناعي الشامل والتطبيقات العملية الداعمة لمختلف الإعاقات. كما سلطت الضوء على جهود المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في تطوير معايير الوصول الرقمي. ثم أوضحت مسار مراجعة التشريعات ذات الصلة لضمان الشمولية. بالإضافة إلى ذلك تحدثت عن بناء الشراكات مع مؤسسات التكنولوجيا والجامعات ومراكز البحث العلمي والمنظمات الدولية. وفي السياق نفسه أشارت إلى برامج التدريب المتخصص وحملات التوعية وبناء القدرات.
ريادة مصر وتوصيات للمستقبل الدامج
وأكدت المشرف العام أن الدولة المصرية تقود إقليميا توظيف الذكاء الاصطناعي لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة. وفي هذا الإطار أطلقت الدولة تطبيقات ذكية رائدة. كما أتاحت الخدمات الحكومية إلكترونيا بعدة لغات من بينها لغة الإشارة. فضلا عن ذلك وفرت المحررات القانونية بوسائط متعددة تشمل برايل وصوتي وإلكتروني. ويعكس هذا التوجه رؤية وطنية لبناء مجتمع دامج لا يترك أحدا خلف الركب. كما يعزز تمكين المرأة في الذكاء الاصطناعي حضور النساء في صناعة الحلول الرقمية الدامجة.
وفي ختام كلمتها شددت الدكتورة إيمان كريم على مجموعة من التوصيات العملية. وفي مقدمتها تبني معايير الوصول الرقمي منذ مراحل التصميم الأولى. ثم دعت إلى إصدار تشريعات داعمة وحوافز للشركات. كما أكدت ضرورة دمج مبادئ الشمول في المناهج التعليمية. وإلى جانب ذلك طالبت بتشجيع استثمارات القطاع الخاص في التكنولوجيا المساعدة. مع ضمان المشاركة الفعالة للأشخاص ذوي الإعاقة في التصميم والتطوير. ويجسد ذلك شعار لا شيء عنا بدوننا. وبذلك يترسخ مسار تمكين المرأة في الذكاء الاصطناعي بوصفه رافعة لبناء مستقبل رقمي عادل للجميع.
