تمكين ذوي الإعاقة في بنجلاديش.. قوانين وردية وواقع مرير

تمكين ذوي الإعاقة في بنجلاديش. يواجه الكثير من العراقيل والتحديات اليومية .خصوصًا النساء والفتيات. إذن تحرمن من حقوقهن الأساسية. وكرامتهن وفرصهن في التعليم والعمل والحياة العامة .

وعلى الرغم من القوانين المحلية والالتزامات الدولية. وسنوات من الدعوات الحقوقية. لا تزال العقبات المادية والاجتماعية تحول دون تحقيق الدمج الكامل.

وتشمل هذه العقبات نقص الوصول إلى المباني العامة والمواصلات، والتمييز الاجتماعي، والإهمال المؤسسي. وفي حالة النساء والفتيات، تتضاعف الصعوبات. بسبب الوصمة الاجتماعية، ما يجعل حياتهن اليومية أكثر تعقيدًا وصعوبة.

قصص حقيقية لعقبات يومية

تجربة جيوتي حسين. تعكس هذه التحديات بشكل حيّ. فقدت جيوتي في منطقة جيكارغشا بجوشور. وأصبحت مقعدة منذ عمر الرابعة . ومع ذلك، تفوقت أكاديميًا، وحصلت على أعلى الدرجات في امتحانات الثانوية العامة (SSC وHSC)  وبالرغم من ذلك، واجهت صعوبات كبيرة في متابعة دراسة الفيزياء بكلية حكومة MM بسبب غياب وسائل النقل الميسّرة، ومختبر الفيزياء في الطابق الثالث دون مصعد .

ومع مرور عام من المعاناة، نصحها أساتذتها بالتخلي عن حلمها، بحجة صعوبة تنفيذ التجارب العملية . وتجربة جيوتي ليست استثناءً . آلاف الأشخاص ذوي الإعاقة في بنجلاديش يواجهون عقبات مماثلة بسبب البنى التحتية غير الميسّرة والمواقف التمييزية.

فجوات القوانين والتنفيذ

وفقًا للتعداد السكاني الأخير، يقدر عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في بنجلاديش بحوالي 4.74 مليون شخص، وعلى الرغم من إصدار قانون حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 2013، والمصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة، لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ووضع خطة وطنية للإعاقة، إلا أن التطبيق العملي للقوانين لا يزال ضعيفًا، فالعديد من المدارس والكليات تفتقر إلى الممرات والمصاعد والحمامات الميسّرة .

كما أن الدعم التعليمي للطلاب ذوي الإعاقة محدود جدًا . علاوة على ذلك، فإن اللجان المكلفة بحماية حقوقهم على المستويات المحلية والوطنية غالبًا ما تكون غير نشطة أو تعاني من نقص الموارد . بينما اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ الاتفاقية لم تعمل منذ 2017 .

وعلى الرغم من التزام الدولة بتقديم تقارير دورية للأمم المتحدة، قدمت تقريرًا واحدًا فقط خلال العقدين الماضيين.

دعوة عاجلة للإصلاح

لذلك، يجب على الحكومة تنفيذ القوانين والاتفاقيات الدولية فورًا . كما ينبغي تنشيط لجان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير الموارد والكوادر اللازمة، وتحميلها المسؤولية،  كما يجب تخصيص ميزانية خاصة للإعاقة لضمان التقدم الفعلي. والأهم من ذلك، دمج قضايا الإعاقة في جميع الوزارات وليس الاقتصار على وزارة الشؤون الاجتماعية .

في النهاية، يجب على الدولة تمكين هذه الفئة من العيش بكرامة، وضمان حقهم في التعليم والعمل والمشاركة الكاملة في المجتمع ، لأن التغيير الحقيقي يبدأ بالالتزام العملي وليس بالقوانين وحدها.