تنسيقية ذوي الإعاقة بالمغرب تطالب بالتوظيف المباشر لحملة الشهادات الجامعية والدبلومات

عبّرت التنسيقية الوطنية لحملة الشهادات الجامعية والدبلومات في وضعية إعاقة بالمغرب عن استيائها الشديد مما وصفته بـ«استمرار التماطل في تفعيل الحقوق الدستورية والقانونية» التي يكفلها الدستور والقوانين المغربية لهذه الفئة، رغم التصريحات الرسمية المتكررة التي تؤكد التزام الدولة بقضايا ذوي الإعاقة.

أكدت التنسيقية في بيان أنها قررت التصعيد بعد ما اعتبرته «تفاقم التجاهل» من قبل الجهات المعنية، حيث أعلنت عن خوض سلسلة من الخطوات المشروعة، تشمل تنظيم وقفات احتجاجية واعتصامات مفتوحة، بالإضافة إلى خيار الإضراب عن الطعام والانفتاح على وسائل الإعلام الوطنية والدولية، في مسعى للدفاع عن كرامة الأشخاص في وضعية إعاقة وانتزاع حقوقهم.

وأوضحت التنسيقية أن أبرز مطالبها تتمثل في التوظيف المباشر لحملة الشهادات من الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب الإسراع في تفعيل البطاقة الوطنية للإعاقة على الصعيد الوطني، وتوفير الولوجيات في الإدارات والمؤسسات العمومية، وضمان النقل المجاني والتغطية الصحية والرعاية الاجتماعية الملائمة، لا سيما لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة.

كما شددت التنسيقية على ضرورة رفع عدد المناصب السنوية المخصصة في المباراة الموحدة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة من 200 إلى 500 منصب على الأقل، إضافة إلى مساءلة الجهات الحكومية التي لم تلتزم بتطبيق نسبة 7 في المائة المنصوص عليها منذ سنة 2011، بموجب المرسوم المتعلق بولوج الأشخاص ذوي الإعاقة للوظيفة العمومية.

وفي رد رسمي على ما ورد في البيان، نقل موقع «هسبريس» عن مصدر مسؤول بوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، أن الوزارة تشتغل ضمن مقاربة شمولية ومندمجة تهدف إلى تحقيق الإنصاف للأشخاص في وضعية إعاقة، وذلك من خلال تفعيل مقتضيات القانون الإطار 97.13، والبرامج الاجتماعية المرتبطة به، خاصة ما يتعلق بإرساء منظومة الدعم المباشر وتجويد آليات الإدماج المهني.

وأكد المصدر أن مقترح الرفع من عدد المناصب المخصصة للمباراة الموحدة يبقى رهينا بالتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية، في إطار لجنة القيادة المحدثة لهذا الغرض، نافيا وجود أي نية للتقليص أو التراجع، ومشددا على أن الوزارة ملتزمة بضمان الولوج العادل للوظيفة العمومية، مع احترام مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والاستحقاق.

وحول مطلب التوظيف المباشر، أوضح المصدر أن هذا الإجراء لم يعد ممكنا من الناحية القانونية منذ سنوات، بسبب إصلاح نظام الوظيفة العمومية، الذي أقر بأن الولوج إلى المناصب يتم حصريا عبر مباريات تنافسية، كما ينص على ذلك الدستور والقوانين التنظيمية الجاري بها العمل في المغرب.

واعترف المصدر بأن المباراة الموحدة تظل محدودة من حيث عدد المناصب، التي لا تتجاوز سنويا 200 منصب، لكنه أشار في المقابل إلى أن نسبة 7 في المائة من المناصب المخصصة للأشخاص في وضعية إعاقة يتم تفعيلها فعلا في عدد من القطاعات الوزارية، عن طريق مباريات توظيف مستقلة، مضيفا أن الوزارة تعمل على تحفيز باقي القطاعات الحكومية للالتزام بهذه النسبة، بتنسيق مباشر مع رئاسة الحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية، وذلك لضمان العدالة وتكافؤ الفرص في توزيع المناصب.

وفي ما يتعلق ببطاقة الإعاقة والتغطية الصحية والاجتماعية، أفاد المصدر ذاته أن الوزارة منكبة حاليا على تفعيل «بطاقة إعاقة موحدة وشاملة» تضم مختلف الامتيازات والحقوق ذات الصلة، وفقا لما ينص عليه المرسوم المحدد لمعايير الاستفادة، مضيفا أن هذا المشروع يسير في اتجاه وضع تقنين موحد يضمن تسهيل ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة إلى خدمات النقل، والتعليم، والتكوين، والدعم المباشر، مع استمرار التنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الداخلية لإنزال هذا الورش على أرض الواقع.

وفي السياق أشار المصدر إلى أن نظام التأمين الإجباري عن المرض (AMO) يسمح حاليا بدمج الأشخاص في وضعية إعاقة، مضيفا أن الوزارة تعمل بالتعاون مع الصندوق الوطني للتغطية الصحية على توسيع الخدمات وتجويدها بما يضمن استفادة فعالة ومنصفة للفئات الهشة، وعلى رأسها الأطفال في وضعية إعاقة.

وحول ما يُوصف بـ«انسداد قنوات الحوار» بين الوزارة والجمعيات، أوضح المسؤول أن الحوار لا يُقاس بالشخص، بل هو مسار مؤسساتي مستمر لا يتأثر بتغير الوزراء، معتبرا أن «الحديث عن الحوار وكأنه قرار شخصي يُفتح أو يُغلق حسب المزاج أمر غير دقيق»، مشيرا بابتسامة خفيفة إلى أن «الوزارة تفضل بناء المؤسسات بدل انتظار تغيير الأشخاص».

وختم المصدر تصريحه بالتأكيد على أن أبواب الحوار تبقى مفتوحة، لكن ضمن قواعد مؤسساتية واضحة تراعي التمثيلية والمسؤولية، مبرزا أن الوزارة تشتغل حاليا على بلورة إطار تنسيقي أكثر نجاعة مع الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة، بهدف تعزيز التنسيق وتحقيق أثر ملموس على أرض الواقع.

ويُشار إلى أن المباراة الموحدة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة ستُجرى يوم 26 أكتوبر 2025، موزعة على مراكز امتحان في مدن الرباط، فاس، مراكش، وأكادير، وسط جدل متجدد بشأن محدودية عدد المناصب، والتي لم تتجاوز 200 منصب سنويا. وهو ما اعتبرته فعاليات مدنية أحد الأسباب الرئيسية لاستمرار بطالة عدد كبير من حاملي الشهادات من ذوي الإعاقة، كما يُطرح مجددا موضوع احترام التخصصات والإطار القانوني للمباراة، وهي إشكالات يُتوقع أن تعود بقوة إلى واجهة النقاش العمومي مع اقتراب موعد الامتحان.