نفذت «مؤسسة الأنوار للتنمية» في محافظة لحج جنوب اليمن، صباح الخميس، مشروع «رداء الكرامة لذوي الإعاقة» الذي استهدف 71 شخصًا من هذه الفئة عبر تقديم مساعدات إنسانية نوعية.

وحسب ما ذكره موقع «كريتر نت»، فقد جاء المشروع بدعم من «مؤسسة رؤية يمن للتنمية» وبإشراف «مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل» بمحافظة لحج، حيث أشرف طاقم المؤسسة على عملية التوزيع بحضور مدير الجمعيات والاتحادات والمؤسسات في مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بالمحافظة،  «ثروت عكاشة».
وتضمنت المساعدات توزيع حفاظات صحية للأطفال المنتمين إلى «جمعية الحياة لأطفال الشلل الدماغي» و«جمعية رعاية وتأهيل المعاقين حركيًا».
وأشاد عكاشة خلال الفعالية بالمبادرة، مؤكدًا أنها تمثل دعمًا إنسانيًا بالغ الأهمية لفئات مجتمعية تعيش أوضاعًا صعبة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، حيث تعجز الكثير من الأسر عن توفير أبسط الاحتياجات الأساسية، في وقت لم يتسلم فيه الموظفون رواتبهم منذ أربعة أشهر متواصلة.
ودعا عكاشة بقية منظمات المجتمع المدني إلى التكاتف وتقديم العون للفئات الأشد احتياجًا، خاصة ذوي الإعاقة الذين يواجهون تحديات يومية متفاقمة.

كما عبرت إدارتا الجمعيتين المستفيدتين من المشروع عن تقديرهما الكبير لهذه اللفتة الإنسانية، وثمن رئيس «جمعية رعاية وتأهيل المعاقين حركيًا» طه غالب ورئيسة «جمعية أطفال الشلل الدماغي» نجلاء سعيد، اختيار هذه الفئة تحديدًا للاستفادة من المشروع، معتبرين أن هذه الخطوة تعكس التزام مؤسسة الأنوار بواجبها تجاه المجتمع، وتؤكد حضورها الفاعل في ميدان العمل الخيري والتنموي.

بهذا المشروع، تواصل «مؤسسة الأنوار» في اليمن نهجها الإنساني في خدمة الشرائح الأضعف بالمجتمع، عبر مبادرات تعزز قيم التكافل الاجتماعي وتمنح الأمل للفئات التي تحتاج إلى رعاية ودعم دائمين.

الإطار القانوني والتشريعي

سنّت السلطات اليمنية تشريعات تهدف إلى حماية حقوق ذوي الإعاقة، وأقرت الدولة التزاماتها ضمن اتفاقيات دولية مثل اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لكن لم تُفعَّل هذه النصوص بالشكل الكافي على أرض الواقع. أعاق غياب التمويل وغياب المراقبة التنفيذ العملي، وترك آلاف الأشخاص دون حماية حقيقية أو خدمات مستدامة.

الحرب والنزاعاع وتأثرها على حياة ذوي الإعاقة

تسببت سنوات الحرب في اليمن بفقدان الكثيرين لأطرافهم أو إصابتهم بعاهات دائمة، وزادت الأوضاع الإنسانية سوءًا. عرقلت المعارك الوصول إلى الخدمات الصحية، وأدت إلى نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، ما جعل حياة ذوي الإعاقة أكثر هشاشة، وأجبر الكثير منهم على التعايش مع الألم والإقصاء.

الافتقار إلى الخدمات الصحية والتأهيل

تراجعت فرص الوصول إلى مراكز التأهيل الطبي والأطراف الصناعية بسبب تركزها في المدن الكبرى وندرتها في المناطق الريفية. عانى معظم الأشخاص من انعدام الدعم النفسي والاجتماعي إلى جانب ضعف خدمات إعادة التأهيل، ما ضاعف من شعورهم بالعزلة وأضعف قدرتهم على الاندماج في المجتمع.

حرمان التعليم والدمج المجتمعي

واجه طلاب من ذوي الإعاقة صعوبات كبيرة في متابعة تعليمهم نتيجة افتقار المدارس للبنية التحتية المهيأة، مثل الفصول المناسبة والمرافق الخاصة. اصطدموا أيضًا بنظرة مجتمعية تقليدية تميل إلى التهميش، ما أدى إلى عزوف كثير منهم عن المدارس، وخلق فجوة كبيرة في اندماجهم مع أقرانهم.

أعباء اقتصادية ومعيشية قاسية

تحملت العائلات التي ترعى أشخاصًا من ذوي الإعاقة تكاليف إضافية باهظة، من أدوات طبية ورعاية خاصة ونفقات علاج، في ظل انقطاع رواتب الموظفين وغياب فرص عمل. عاش معظم هؤلاء تحت خط الفقر، وأصبحوا أكثر عرضة للتهميش الاقتصادي بسبب غياب برامج الحماية الاجتماعية المستقرة.

منظمات محلية ودولية ومبادرات إنسانية

نفذت منظمات دولية مثل اليونيسف وجهات محلية مشاريع لإعادة التأهيل وتوزيع الأطراف الصناعية وتقديم أدوات مساعدة، غير أن هذه الجهود بقيت محدودة النطاق وتعتمد على التمويل الطارئ. ترك غياب التنسيق الشامل فجوات كبيرة في تقديم الدعم، خصوصًا في المناطق النائية والريفية.

الواقع والتحديات المعقدة

تراكمت العراقيل من ضعف البنية التحتية وصعوبة الوصول إلى الخدمات الأساسية، إلى ندرة الكوادر المتخصصة في الصحة النفسية والتأهيل الجسدي. تفاقمت التحديات الاقتصادية وازدادت الفجوة بين النصوص القانونية والواقع الميداني، ما جعل ذوي الإعاقة في اليمن يواجهون سلسلة من المشكلات المتشابكة.

توصيات عاجلة

فرضت الحاجة العمل على تفعيل القوانين وضمان تخصيص ميزانيات واضحة، وتوسيع خدمات التأهيل والتعليم لتشمل جميع المحافظات، إلى جانب تدريب الكوادر وبناء شراكات بين الدولة والمنظمات الإنسانية. دعت التوصيات أيضًا إلى فتح فرص العمل وإطلاق حملات توعية مجتمعية لتغيير الصور النمطية وضمان مشاركة ذوي الإعاقة في الحياة العامة.