.png)
وقّعت جمعية عنيزة للتنمية والخدمات الإنسانية (تأهيل) بمحافظة عنيزة، أمس، اتفاقية شراكة مهنية مع إحدى الشركات الوطنية. وتهدف هذه الاتفاقية بشكل أساسي إلى توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن برنامج «توطين بالاستثمار الاجتماعي». وبذلك، تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الجمعية لتوفير فرص حقيقية ومستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل.
تعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل فعّال في المجتمع
وأوضح الأمين العام للجمعية، فهد بن علي الوهيبي، أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة. وأشار إلى أن التعاون مع القطاع الخاص يسهم في توفير بيئات عمل مناسبة، وبالتالي تعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل فعّال في المجتمع. كما أكد أن هذه المبادرة تتماشى مع مستهدفات برامج التوطين، إضافة إلى مسؤولية الشركات الاجتماعية تجاه المجتمع.
من جهة أخرى، أكدت الجمعية أن هذه الشراكة لا تقتصر على الاتفاقية الحالية فحسب، بل تهدف إلى بناء إطار مستدام للتعاون مع المؤسسات الوطنية الرائدة. وعليه، يمكن لهذه الخطوة تعزيز برامج التأهيل والتوظيف، فضلاً عن إيجاد فرص مستقبلية أكثر شمولًا للأشخاص ذوي الإعاقة. ومن هذا المنطلق، شدد الوهيبي على أهمية رفع كفاءة برامج الجمعية لتحقيق أثر ملموس في حياة المستفيدين.
كما تسعى جمعية «تأهيل» إلى تعزيز دور القطاع الخاص في المسؤولية الاجتماعية، من خلال توفير فرص عمل مناسبة وبيئات محفزة. وبالتالي، فإن هذه المبادرة تدعم بشكل مباشر توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المجالات، بما يسهم في دمجهم بشكل أفضل في سوق العمل. ومن ناحية أخرى، تؤكد الجمعية على أهمية الشراكة مع المؤسسات الوطنية لدعم برامج التمكين وتحقيق التنمية المستدامة.
متابعة نتائج الشراكة لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة
علاوة على ذلك، تساهم هذه الاتفاقية في نشر الوعي بأهمية توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، مما يسهل اندماجهم في المجتمع ويعزز شعورهم بالاستقلالية. وبالتوازي مع ذلك، تعكس هذه المبادرة التزام المملكة العربية السعودية بالشمولية وخلق فرص متكافئة لجميع فئات المجتمع. ومن هذا المنطلق، تعمل الجمعية على متابعة نتائج الشراكة لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة للمستفيدين.
وفي الختام، تعد هذه الاتفاقية خطوة مهمة نحو تطوير برامج التأهيل وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة بطرق مبتكرة ومستدامة. كما تؤكد جمعية “تأهيل” أن التعاون المستمر مع القطاع الخاص سيخلق بيئات عمل داعمة، وبالتالي يعزز جودة الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة في السعودية. ومن ثم، فإن هذه الشراكة تمثل نموذجًا يُحتذى به في دمج المسؤولية الاجتماعية مع برامج التمكين.
