.png)
نفت وزارة التربية والرياضة والشباب في قبرص، ما تداوله مستخدمو مواقع التواصل من مزاعم حول نيتها منع الأطفال ذوي الإعاقة من الالتحاق بالمدارس الحكومية، واصفة هذه الأنباء بأنها “مضللة”، ومؤكدة التزامها الثابت بسياسات التعليم الدامج.
وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أمس الجمعة، أن القرارات المتعلقة بدمج الطلاب ذوي الإعاقة تُتخذ حصريًا بناءً على تقييمات مهنية دقيقة، وبما يتناسب مع الاحتياجات النمائية لكل طفل على حدة. كما أشارت إلى استمرار الجهود الرامية إلى تعزيز التعليم الدامج، من خلال تعيين معلمين متخصصين، وتقديم خطط تعليم فردية، وتدريب الكوادر التربوية على أفضل الممارسات الدامجة.
وقال المدير العام للوزارة، يورغوس بانتِلي، إن الاحتجاجات الأخيرة في ليماسول ضد دمج بعض الطلاب في الفصول العادية “لا تستند إلى أسس صحيحة.
في المقابل، انتقدت منظمات حقوق ذوي الإعاقة ما وصفته بـ”الإقصاء التعسفي”لعدد من الأطفال من المدارس، وقالت يُولا بيتسيالي، رئيسة المنظمة البانقبرصية لشلل الدماغ والإعاقات الأخرى “عناق الأمل”، إن نظام اشتراط أن يثبت الطفل ذو الإعاقة حقه في التعليم هو أمر تمييزي وغير عادل.
وأضافت أن منظمتها، إلى جانب منظمات حليفة، ستنظم وقفة احتجاجية أمام وزارة التعليم يوم الاثنين 27 أكتوبر للمطالبة بعودة الطلاب المستبعدين إلى صفوف التعليم العام.
وقالت بيتسيالي:”القرار الذي أدى إلى استبعاد هؤلاء الأطفال يجب إلغاؤه فورًا، حتى يعودوا إلى صفوفهم مع أقرانهم”.
وترى منظمات حقوقية أن هذه الأزمة تعكس مشكلة أعمق تعود جذورها إلى قانون صدر عام 1999، وتبرز الجدل المستمر في قبرص حول كيفية التوفيق بين التقييمات المهنية وحقوق الأطفال في التعليم الدامج، في وقت يطالب فيه الحقوقيون بإصلاحات تضمن عدم تمييز الأطفال ذوي الإعاقة أو عزلهم عن بيئات التعلم المشتركة.
