جمعيات مغربية: حقوق ذوي الإعاقة السمعية البصرية في طيّ النسيان

الرباط – جسور- سماح ممدوح حسن

أطلقت جمعيات مغربية، معنية بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، نداءً عاجلًا للمسؤولين، مطالبة بإجراءات فعلية لرفع التهميش والإقصاء عن هذه الفئة، التي لا تزال تعاني من غياب أبسط حقوقها الأساسية.

بطاقات معلقة وخدمات غائبة

رغم صدور مرسوم “بطاقة الشخص في وضعية إعاقة” منذ فترة، إلا أن الواقع على الأرض يعكس صورة مختلفة. الجمعيات أكدت أن إصدار البطاقة متوقف فعليًا، كما أن مضمون “سلة الخدمات” التي من المفترض أن يستفيد منها أصحاب هذه البطاقة لا يزال مجهولًا وغير محدد بشكل واضح.

غياب العدالة المكانية والحقوق موزعة بحسب الجغرافيا.

أحد أبرز التحديات التي تواجه ذوي الإعاقة السمعية البصرية في المغرب هو غياب العدالة المكانية. حيث توجد معظم المراكز المتخصصة في العاصمة الرباط ومدينة الدار البيضاء، بينما تعيش باقي المدن، خاصة في الشرق والجنوب، حالة من الفراغ الخدمي وغياب الدعم اللازم.
ونتيجة لذلك، يُحرم آلاف الأشخاص من خدمات التقييم، والتشخيص، والمتابعة النفسية والتعليمية، بسبب بعد المسافة أو انعدام المراكز في مناطقهم.

التشخيص والتصنيف حلقة مفقودة.

رغم التزامات المغرب الدستورية والدولية، لا يزال ملف تصنيف وتشخيص الأشخاص ذوي الإعاقة كما هو. الجمعيات وصفت الوضع بأنه “تشخيص غائب واعتراف ناقص”، حيث لا يتم التعامل مع الإعاقة السمعية البصرية كتصنيف مستقل، ما يؤدي إلى تغييب هؤلاء الأفراد عن الإحصاءات الرسمية، وبرامج الدعم والخدمات الحكومية.

غياب الكفاءات البشرية ولغة الإشارة في دائرة النسيان

من التحديات الكبرى التي تم تسليط الضوء عليها أيضًا نقص الكوادر البشرية المؤهلة في مجال لغة الإشارة ومرافقة ذوي الإعاقة السمعية البصرية.
“نفتقر إلى موظفين متخصصين قادرين على تقديم الدعم والتوجيه داخل المؤسسات العامة والخاصة”، تقول نادية عطية، رئيسة منظمة البدر للأشخاص في وضعية إعاقة، مشيرة إلى غياب تام لأي برنامج حكومي يسد هذه الفجوة.

التعليم حق مؤجل

على صعيد التعليم، تشير المعطيات إلى حرمان كبير للأطفال ذوي الإعاقة السمعية البصرية من حقهم في التعليم الجيد والمستمر.
وقد أوضحت”سميرة بختي”، رئيسة المنظمة المغربية للنساء في وضعية إعاقة، أن “معظم المؤسسات التعليمية التي تستقبل هذه الفئة لا تتجاوز مرحلة التعليم الابتدائي، وحتى هذه المؤسسات موجودة فقط في الرباط والدار البيضاء”.
أما من ينجحون في إتمام دراستهم حتى الثانوية، فهم غالبًا مضطرون إلى الالتحاق بتخصصات محدودة لا تتناسب مع اختياراتهم أو قدراتهم.

صورة نمطية وتهميش مضاعف

المتحدثات أكدّن أن الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية البصرية في المدن الهامشية يواجهون نظرة مجتمعية قاسية، إذ يُنظر إليهم كعبء أو كمصدر للشفقة، بدل أن يُعاملوا كمواطنين أصحاب حقوق.
وتضيف بختي”الواقع يفرض عليهم اختيارات محدودة، حتى في التعليم الجامعي، حيث يُجبر كثيرون على دراسة تخصصات أدبية بعينها”.

مع كل هذه التحديات، دعت الجمعيات الحكومة المغربية إلى الانتقال من مرحلة إصدار التشريعات إلى تفعيلها على الأرض، من خلال وضع خطط واضحة، وتوفير الموارد البشرية والمالية، وضمان وصول ذوي الإعاقة السمعية البصرية إلى الخدمات الأساسية دون تمييز.

“حان الوقت لإنهاء التمييز المكاني وتوفير بيئة تضمن حقوق الجميع بعيدًا عن الوعود المؤجلة” هذا ما اختتمت به الجمعيات نداءها العاجل في انتظار استجابة حقيقية.