فتحت المفوضية الجنوب أفريقية لحقوق الإنسان تحقيقًا عاجلًا في قرار مدينة كيب تاون تقليص نطاق خدمة Dial-a-Ride، وهي خدمة نقل متخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بعد ورود عدة شكاوى من مستخدمين متضررين.
وكانت المدينة قد أعلنت في أوائل أغسطس أن الخدمة اعتبارًا من 8 سبتمبر، ستقتصر على مستخدمي الكراسي المتحركة والأشخاص ذوي الإعاقات الحركية الشديدة، مما يستبعد فعليًا كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقات الأخرى من الاستفادة منها.
وأعرب رئيس المفوضية كريس نيسن، في تصريحات لـ VOC News عن بالغ قلقه من القرار، واصفًا إياه بأنه تهديد مباشر لحقوق الفئات الأكثر هشاشة. وقال”أمة تنسى الفئات الضعيفة مثل كبار السن وضعاف البصر وضعاف السمع، وغيرهم من ذوي الإعاقة هي أمة بلا ضمير.”
وأشار نيسن إلى أن غياب خدمات النقل المتخصصة قد يجبر العديد من الأفراد على السير لمسافات طويلة للوصول إلى العيادات أو المتاجر أو المرافق الأخرى، مما يزيد من تعرضهم لمخاطر الجريمة ويضع عبئًا إضافيًا على صحتهم ورفاههم.
وبررت مدينة كيب تاون قرارها بعجز مالي يقدر بنحو مليون راند شهريًا لتشغيل الخدمة، إلا أن منظمات حقوق ذوي الإعاقة وعلى رأسها شبكة الإعاقة في الكاب الغربية، رفضت هذا التبرير ووجهت رسالة إلى عمدة المدينة جوردون لويس، كما أطلقت عريضة للمطالبة بالحفاظ على مستوى الخدمة الحالي.
وأكد نيسن أن مكتب المفوضية في الكاب الغربية يعمل على تسريع التحقيق وتقديم توصياته إلى سلطات المدينة، داعيًا إلى إعادة النظر في أولويات الميزانية.
وأضاف “يجب أن نضع ميزانيات تدعم الفقراء والفئات الضعيفة وأن تُبنى القرارات على التعاطف واحتياجات الأكثر عرضة للخطر، لا على الحسابات المالية وحدها.”