.png)
أعلنت هيئة زايد لأصحاب الهمم، اليوم الثلاثاء. عن قرب إطلاق مبادرة ترجمة فورية بلغة الإشارة في الإمارات. ومن المتوقع أن يتيح هذا المشروع للمستفيدين من الخدمات الحكومية والمجتمعية التفاعل المباشر مع موظفي الجهات المختلفة. مما يمنحهم فرصة الاطمئنان على إنجاز معاملاتهم بسهولة ويسر. ويزيد من مستوى تمكينهم في المجتمع.
وبحسب المعلومات الأولية، التي نشرت عبر الصفحات الرسمية للهيئة. فإن الإعلان الرسمي عن تفاصيل المبادرة سيصدر قريبًا. ما يجعل الجميع في ترقب لمزيد من المعلومات عن آليات التطبيق والفئات المستهدفة. في خطوة جديدة ومهمة نحو تعزيز التواصل الشامل مع فئات ذوي الإعاقة السمعية.
جهود هيئة زايد لأصحاب الهمم لدمج ذوي الإعاقة
وتعتبر هذه الخطوة امتدادًا للجهود المستمرة التي تبذلها هيئة زايد العليا. في تعزيز دمج أصحاب الهمم في المجتمع، خاصة ذوي الإعاقة السمعية. إذ تعمل المؤسسة منذ سنوات على توفير بيئة تعليمية وتأهيلية وخدماتية تتسم بالشمولية.
ومن ثم، فإن المبادرة المرتقبة تأتي لتكمل هذه الجهود، وتسهم في تقليل العوائق التواصلية بين المستفيدين والجهات الحكومية. ومتوقع أنها ستتيح للمعلمين وأولياء الأمور القدرة على متابعة التفاعل. والتأكد من حصول الطلاب على الدعم الكامل أثناء التعلّم والخدمات المختلفة.
علاوة على ذلك، من المتوقع أن تشمل المبادرة تدريب موظفي الجهات المختلفة على استخدام الترجمة الفورية والتفاعل مع المستفيدين بلغة الإشارة. بما يعزز جودة التواصل ويجعل البيئة أكثر ترحيبًا وشمولًا.
وبالتالي، فإن المشروع سيعكس رؤية واضحة تجاه مجتمع يقدّر التنوع ويدعم حقوق جميع فئاته. ويظهر الالتزام الحقيقي بتحقيق تواصل فعال ومباشر مع ذوي الاحتياجات الخاصة.
الترجمة الفورية جسر تواصل
وفي النهاية، تؤكد هذه المبادرة، بمجرد إعلان تفاصيلها، أن الترجمة الفورية أو لغة الإشارة ليست مجرد أداة تقنية. بل جسر يربط بين المجتمع وأصحاب الهمم، ويمكّنهم من ممارسة حياتهم اليومية بشكل مستقل وأكثر فاعلية. ما يجعل من الكويت نموذجًا يُحتذى في الشمولية وتمكين ذوي الإعاقة السمعية. مع تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية لغة الإشارة وضرورة اعتمادها في جميع المجالات.
وبالتالي، فإن هذه المبادرة تثبت اهميتها في تمكين أصحاب الهمم، وتشجع على التعاون المجتمعي المستمر. وتحفز الجميع على المشاركة الفاعلة في دعم حقوقهم وتحقيق تواصل أكثر شمولًا.
