جيش من ذوي الإحتياجات الخاصة يظهر في روسيا

تواجه روسيا تحديًا جديدًا نتيجة الحرب في أوكرانيا. إذ ارتفع عدد ذوي الاحتياجات الخاصة بشكل ملحوظ.

ومع تصاعد النزاعات المسلحة، كشف تقرير The Moscow Times  عن ظهور ما أطلق عليه «جيش جديد من ذوي الاحتياجات الخاصة». ويقدر عدد هؤلاء بما يعادل سكان مدينتي بسكوف أو ساخالين الجنوبية، ما يعكس حجم المشكلة الإنسانية بشكل واضح.

وفي السياق ذاته، أصدرت الخدمة الفيدرالية للإحصاء الروسية. بيانات حديثة عبر النظام الموحد للمعلومات الإحصائية بين الإدارات. وأظهرت هذه البيانات زيادة عدد ذوي الاحتياجات الخاصة بمقدار 190 ألف شخص خلال العامين 2023–2024.

وبذلك، وصل إجمالي عدد ذوي الإعاقة إلى نحو 11 مليون و122 ألف شخص بنهاية 2024. مقارنة بـ11.04 مليون في 2023، و10 ملايين و932 ألف في 2022.

376 ألف شخص على الجبهة بجروح بالغة

وتشير هذه الأرقام إلى أعلى معدل نمو يسجله هذا المؤشر منذ عام 2007، ما يعكس الأثر المتصاعد للحرب على المجتمع الروسي.

وبحسب تقديرات المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية  IISS. أصيب نحو 376 ألف شخص على الجبهة بجروح بالغة جعلتهم من ذوي الاحتياجات الخاصة بنهاية 2024.

ومنذ بداية الحرب في عام 2022 وحتى نهاية 2024، بلغت الخسائر الإجمالية للجيش الروسي نحو 783 ألف شخص. ويشير التقرير إلى أن 172 ألفًا منهم لقوا حتفهم، بينما أصيب 611 ألف شخص بجروح.

ومن هؤلاء المصابين، تمكن نحو 235 ألف شخص من التعافي بشكل كامل، بينما بقي الباقون يعانون من إعاقات دائمة.

وبناءً على ذلك، تواجه روسيا عبئًا إنسانيًا متزايدًا، إذ تزداد الضغوط على النظام الصحي والاجتماعي، بينما تتنامى حاجة المجتمع إلى دعم فوري وشامل.

جيش من ذوي الاحتياجات الخاصة يفاقم  الأزمة

وتظهر هذه الأرقام بوضوح أن الحرب لم تؤثر على القوات العسكرية فحسب، بل امتدت آثارها إلى المدنيين والمجتمع بشكل عام. ما يعكس حجم حجم الأزمة  الإنسانية التي تتفاقم يومًا بعد يوم.

وبالإضافة إلى ذلك، تكشف هذه البيانات عن تحديات اجتماعية كبيرة، تحتاج إلى استجابة عاجلة من السلطات الروسية والمنظمات الدولية على حد سواء.

وبالإضافة إلى ذلك، تكشف هذه البيانات عن تحديات اجتماعية كبيرة. تحتاج إلى استجابة عاجلة من السلطات الروسية والمنظمات الدولية على حد سواء.

ومع استمرار النزاع، يزداد القلق بشأن قدرة روسيا على تقديم الرعاية الطبية اللازمة. فضلاً عن توفير برامج الدعم النفسي والاجتماعي للأشخاص الذين أصبحوا من ذوي الاحتياجات الخاصة. وهو ما يفرض ضغطًا إضافيًا على المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني في المستقبل القريب.