.png)
أصدر الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن تشكيل “مجلس الشارقة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة”. يأتي هذا المرسوم في إطار تنظيم وتطوير الجهود الحكومية والمجتمعية المتعلقة بدمج هذه الفئة في المجتمع بشكل كامل.
يهدف المجلس بشكل رئيسي إلى وضع سياسات واستراتيجيات لضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وتتمثل أبرز مهامه في تنسيق العمل بين مختلف الهيئات والدوائر الحكومية والخاصة ذات العلاقة، لضمان تكامل الخدمات وتجنب الازدواجية. كما يتولى المجلس مسؤولية متابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومواءمة التشريعات المحلية معها.
ويقوم المجلس أيضاً بوضع خطط عمل تهدف إلى تعزيز وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الخدمات التعليمية، والفرص الوظيفية، والرعاية الصحية، بالإضافة إلى تيسير البيئة العمرانية بما يخدم احتياجاتهم.
وفقاً للمرسوم، يضم المجلس أعضاء من مختلف الجهات الحكومية المعنية، بالإضافة إلى ممثلين عن الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم. هذا التكوين يهدف إلى ضمان أن تكون القرارات والخطط مبنية على احتياجات حقيقية وتجارب واقعية. ويُتوقع أن يسهم هذا التنوع في تحقيق فعالية أكبر في عمل المجلس وقدرته على تحقيق أهدافه على أرض الواقع.
واقع الأشخاص ذوي الإعاقة وأعدادهم في الإمارات
تولي الإمارات اهتماماً كبيراً لواقع الأشخاص ذوي الإعاقة، أو كما يُطلق عليهم رسمياً ذوي الإعاقة بهدف دمجهم الكامل في نسيج المجتمع. وتعمل الحكومة على توفير بيئة شاملة تضمن لهم حقوقهم الأساسية في مختلف جوانب الحياة.
تُشير البيانات الرسمية الصادرة من الجهات الحكومية في دولة الإمارات إلى أن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة المُسجّلين بلغ حوالي 21,300 فرد حتى عام 2021. ورغم أن هذه الأرقام تُعطي مؤشراً، يرى بعض المتخصصين أن العدد الفعلي قد يكون أعلى، حيث قد لا يتم تسجيل جميع الحالات لأسباب مختلفة. وتتوزع هذه الأعداد على مختلف الإعاقات، مثل الإعاقات الحركية، والذهنية، والسمعية، والبصرية.
تبنت الإمارات استراتيجية وطنية متكاملة لتمكين ذوي الإعاقة، تحت شعار مجتمع بلا حواجز، وتتضمن هذه الاستراتيجية عدداً من المبادرات والتشريعات الهامة، منها، السياسة الوطنية لتمكين أذوي الإعاقة والتي تم إطلاقها لتكون إطاراً شاملاً لتنسيق جهود مختلف الجهات الحكومية والخاصة، والتشريعات القانونية حيث سنّت قوانين تضمن حقوقهم في مجالات مثل التعليم والتوظيف والرعاية الصحية، كما تلزم المباني والمرافق العامة بتوفير بيئة صديقة لهم، والتعليم والتوظيف عملت الدولة على دمج الطلاب ذوي الإعاقة في المدارس العامة، كما أطلقت برامج لزيادة فرصهم في سوق العمل، وتدريبهم وتأهيلهم للوظائف.
على الرغم من التقدم المحرز، لا يزال هناك بعض التحديات. يتمثل أحد أبرزها في تعزيز الوعي المجتمعي، حيث لا يزال البعض بحاجة إلى فهم أعمق لقدرات هذه الفئة، وهناك أيضاً تحديات تتعلق بجمع بيانات دقيقة وشاملة لتلبية احتياجاتهم بشكل أفضل، بالإضافة إلى ضمان الدمج الكامل في كافة جوانب الحياة اليومية والمهنية.
