أعلنت النيابة العامة في البحرين، حبس فتاة تبلغ من العمر 17 عامًا، بعد تورطها في نشر محتوى مسيء، عبر أحد حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، استهدف شخصا من ذوي الإعاقة، في واقعة أثارت جدلًا واسعًا في الشارع البحريني.
القضية بدأت ببلاغ وصل إلى إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بوزارة الداخلية، حيث تبيّن أن الفتاة استخدمت هاتفها لنشر صور ورسائل تحمل طابعًا مهينًا بحق الضحية، في محاولة منها لجذب الانتباه وزيادة متابعيها، وبعد التحقيق معها أمام النيابة، أقرت بما قامت به، مؤكدة أن هدفها كان البحث عن الشهرة السريعة.
أمرت النيابة بحبسها احتياطيًا على ذمة التحقيق، فيما يواصل فريق تقني استخراج وتحليل البيانات من هاتفها للتأكد من حجم الانتهاكات.
وفي بيان رسمي، شددت النيابة على أن القانون البحريني يُطبق بحزم ضد أي تجاوزات على الفضاء الإلكتروني، خصوصًا إذا طالت فئات تتمتع بحماية قانونية خاصة مثل الأشخاص من ذوي الإعاقة، مؤكدة أن الإساءة إليهم تمثل جريمة مشددة العقوبة.
كما وجّهت النيابة رسالة إلى أولياء الأمور، داعية إلى تعزيز الرقابة على استخدام الأبناء للإنترنت، ومتابعة أنشطتهم الرقمية لتفادي تورطهم في ممارسات مماثلة.
تشديد الرقابة على الفضاء الإلكتروني
القانون البحريني يجرّم الإساءة الإلكترونية ونشر المحتوى الذي يحض على الكراهية أو يمسّ كرامة الأفراد، وقد اتخذت السلطات خلال السنوات الأخيرة إجراءات صارمة لمكافحة الابتزاز والتشهير والجرائم الإلكترونية.
وتعيد هذه الحادثة تسليط الضوء على المخاطر التي يواجهها المراهقون عند استخدام وسائل التواصل، حيث قد يتحول البحث عن الشهرة إلى سلوكيات مؤذية تضر بالقيم المجتمعية وتعرض أصحابها للمساءلة القانونية