حقوق ذوي الإعاقة تتصدر أعمال المؤتمر العربي الدولي بالأردن بمشاركة الكويت

عقد  اليوم الأربعاء. بالعاصمة الأردنية عمان. المؤتمر العربي الدولي رفيع المستوى. حول تنفيذ الإعلان الصادر عن مؤتمر القمة العالمية الثاني للتنمية الاجتماعية. وقد تصدرت قضايا وحقوق ذوي الإعاقة أعمال المؤتمر.

المؤتمر برعاية وحضور رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية. جعفر حسان. وبمشاركة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط. كما شهد المؤتمر حضور عدد من وزراء الشؤون الاجتماعية في الدول العربية. وفي مقدمتهم  وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة بالكويت. الدكتورة أمثال الحويلة. إضافة إلى ذلك شارك ممثلون عن وكالات الأمم المتحدة، والتحالف الدولي للإعاقة، والمنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة.

وشهدت الجلسة الافتتاحية كلمات لكل من وفاء بني مصطفى وزيرة التنمية الاجتماعية في الأردن. ومايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في مصر. إلى جانب كلمة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

بيان ختامي يؤكد حقوق ذوي الإعاقة

وعقب الجلسة الافتتاحية. عُقدت أربع جلسات عمل ناقشت عددًا من المحاور الرئيسية. وفي هذا الإطار، شملت: الرسائل الاجتماعية التنموية لإعلان الدوحة الصادر عن مؤتمر القمة. وكذلك التعاون العربي الدولي لتنفيذ الإعلان السياسي للقمة.

إضافة إلى مناقشة سبل الإدماج الاجتماعي الشامل وتمكين الفئات الأولى بالحماية والقضاء على الفقر. فضلًا عن التوجهات العربية لتنفيذ إعلان الدوحة الصادر عن القمة.

وفي ختام أعمال المؤتمر. تلا الوزير المفوض طارق النابلسي. مدير إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية بقطاع الشؤون الاجتماعية في جامعة الدول العربية. بيان عمّان، الذي تضمن عدة إشارات مهمة تتعلق بالإعاقة وحقوق ذوي الإعاقة. حيث أكد البيان على مركزية هذه القضايا ضمن أولويات العمل العربي المشترك في المرحلة المقبلة.

تنفيذ إعلان برلين

وفي هذا السياق. أكد البيان أهمية العمل الجاد على تنفيذ مضامين إعلان برلين. بشأن إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة على الصعيد العالمي. بما ينعكس إيجابًا على أوضاعهم المختلفة. مع التركيز بشكل خاص على مبدأ «15 في 15» الوارد في الإعلان. وهو ما يسهم في تبني نهج شمولي دامج. ومعزز لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في السياسات والبرامج التنموية.

كما شدد البيان. من ناحية أخرى، على ضرورة مواصلة تنفيذ العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة. وذلك على المستويين الوطني والإقليمي. بالتعاون مع المنظمات والجهات ذات الصلة. وفي مقدمتها المنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة. والتحالف الدولي للإعاقة. إلى جانب التأكيد على أهمية العمل على تحديث القانون العربي النموذجي الاسترشادي للأشخاص ذوي الإعاقة. بما يواكب التطورات ويعزز حماية الحقوق.