.png)
رغم التقدم الذي حققته التشريعات والمواثيق الدولية في مجال حقوق الطفل، ما زال الأطفال ذوو الإعاقة من أكثر الفئات عرضة للعنف والإهمال والاستغلال. وتظهر هذه المخاطر في ظل تحديات متشابكة، تشمل ضعف آليات الحماية، ونقص البيانات الدقيقة، ومحدودية الخدمات المتخصصة.
ويركز هذا التقرير على واقع حماية الأطفال ذوي الإعاقة. من خلال استعراض الجهود الدولية التي تقودها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف). كما يتناول التجربة المصرية في هذا الملف. وذلك عبر التعاون المؤسسي والاستراتيجيات الوطنية. وكذلك يناقش التقرير التحديات التي تعيق تحقيق حماية شاملة وفعالة. إضافة إلى الحاجة لسياسات متكاملة تضمن دمج الأطفال ذوي الإعاقة وصون حقوقهم في مختلف الظروف.
الأطفال ذوو الإعاقة أكثر عرضة للانتهاكات
تؤكد منظمة «يونيسف» أن الأطفال ذوي الإعاقة يواجهون مخاطر أعلى للتعرض للعنف والإهمال والاستغلال. وذلك مقارنة بغيرهم من الأطفال. كما تشير إلى أن الإعاقة قد تحد من قدرة الطفل على طلب المساعدة أو الإبلاغ عمّا يتعرض له.
وفي السياق نفسه، توضح يونيسف أن هؤلاء الأطفال يواجهون عوائق إضافية في الوصول إلى نظم حماية الطفل والعدالة. ويعود ذلك إلى ضعف الوعي المجتمعي، فضلا عن نقص الخدمات المتخصصة. وكذلك غياب آليات التواصل الملائمة لطبيعة إعاقتهم. ما تنعكس هذه التحديات مباشرة على جهود حماية الأطفال ذوي الإعاقة.
نقص البيانات يعرقل سياسات الحماية
تشير تقارير ودراسات مدعومة من يونيسف إلى أن غياب البيانات والإحصاءات المتخصصة حول العنف ضد الأطفال ذوي الإعاقة يمثل تحديًا رئيسيًا أمام تطوير سياسات فعالة للحماية.
وفي عدد كبير من الدول، لا يتم توثيق حالات العنف ضد الأطفال ذوي الإعاقة بشكل منفصل. ونتيجة لذلك، يصعب قياس حجم المشكلة بدقة. كما تتأثر القدرة على تصميم تدخلات موجهة تلبي احتياجاتهم الفعلية. وهنا تتجلى أهمية تعزيز نظم جمع البيانات لدعم حماية الأطفال ذوي الإعاقة.
وتشدد يونيسف على ضرورة أن تشمل نظم حماية الطفل الأطفال ذوي الإعاقة في جميع السياسات والبرامج. ويشمل ذلك الأوضاع الطبيعية وحالات الأزمات والطوارئ. كما تؤكد أن هشاشة الأطفال ذوي الإعاقة تتضاعف خلال الأزمات. ما يستدعي إدماج احتياجاتهم بوضوح في خطط الحماية والدعم النفسي والاجتماعي.
تعاون مصري ـ أممي لتعزيز الحماية
شهد عام 2023 تعاونًا رسميًا بين المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ومنظمة يونيسف. وجاء هذا التعاون ضمن جهود مشتركة لتعزيز حماية الأطفال ذوي الإعاقة في مصر.
وشمل التعاون مناقشة آليات دمج الأطفال ذوي الإعاقة في برامج حماية الطفل. كما ركز على رفع الوعي المجتمعي بمخاطر العنف والإهمال. وأكد الطرفان أهمية توفير دعم نفسي واجتماعي متخصص للأطفال ذوي الإعاقة المعرضين للانتهاكات، بما يتسق مع التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الطفل.
وفي هذا الإطار، تقول الدكتورة إيمان كريم، المشرف على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة. إن المجلس ينسق جهوده مع المجلس القومي للطفولة والأمومة. ويهدف هذا التنسيق إلى تضمين قضايا الأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم ضمن الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة للفترة من 2023 إلى 2026.
وتوضح إيمان كريم في تصريحات لـ«جسور» أن «الاستراتيجية تشمل خمسة محاور رئيسية. وتضم السياسات والتشريعات. والتعليم المبكر والرعاية والتربية الإيجابية، والحماية الاجتماعية وحماية« الطفل. وتعزيز الصحة وتطور نمو الأطفال، إضافة إلى ثقافة وإعلام تنمية الطفولة. ويهدف ذلك إلى ضمان دمج الأطفال ذوي الإعاقة بشكل كامل في برامج الحماية والرعاية، بما يعزز حماية الأطفال ذوي الإعاة».
تفعيل ودعم وحدات حماية الطفل في جميع المحافظات
وتضيف د. إيمان كريم أن «المجلس القومي للطفولة والأمومة يعمل على تفعيل ودعم وحدات حماية الطفل في جميع المحافظات. ويركز هذا العمل على متابعة الرصد والتدخل في حالات الأطفال المعرضين للخطر، خاصة بلاغات الأطفال ذوي الإعاقة».
كما تشير إلى أن «المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة نسق مع منظمة يونيسف لتضمين قضايا الأطفال ذوي الإعاقة في البرنامج القطري لمصر للفترة من 2023 إلى 2027. ويركز البرنامج على خمسة مكونات تشمل الإدماج الاجتماعي، وتنمية الطفولة المبكرة والتغير المناخي، والتعليم، وحماية الطفل، والنشء والشباب، بهدف ضمان شمولية الحماية لكل طفل».
وتؤكد د. كريم أن المجلس يتعاون أيضًا مع مكتب التفتيش القضائي بهيئة النيابة العامة. ويهدف هذا التعاون إلى متابعة الانتهاكات التي يتم رصدها ضد الأطفال ذوي الإعاقة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حقوقهم وحمايتهم من أي اعتداء أو تمييز.
وعن التحديات، توضح د. إيمان كريم أن «غياب قاعدة بيانات دقيقة للأشخاص ذوي الإعاقة يمثل عائقًا رئيسيًا. كما تشير إلى ضعف الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقلة مصادر التمويل، ونقص الكوادر والخبرات المتخصصة. وتؤكد أن مواجهة هذه التحديات تتطلب دعمًا أكبر من جميع الجهات المعنية لضمان نجاح الاستراتيجيات وتحقيق حماية الأطفال ذوي الإعاقة بشكل فعّال ومستدام».
