.png)
دعت المشاركات في حلقة نقاشية نظمتها الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية. إلى تعزيز المنظومة التشريعية لحماية ذوات الإعاقة في الكويت من العنف.
أكدت المشاركات في الندوة ضرورة تفعيل التشريعات القائمة. وتعديل بعض مواد القوانين. لضمان شمول الحماية لجميع أنواع الإعاقات.
حماية ذوات الإعاقة من العنف في الكويت لضمان شمول الحماية
وجاءت دعوات حماية ذوات الإعاقة من العنف في الكويت. خلال الفاعلية التي تناولت قضايا العنف المسكوت عنها. بحق النساء ذوات الإعاقة. مثل التحرش والاعتداء الجنسي والعنف النفسي والجسدي. لا سيما في الحالات التي لا تدرك فيها الضحية ما تتعرض له. أو تعجز عن التعبير أو الدفاع عن نفسها.
هيئة الإعاقة تتعامل بحزم مع شكاوي العنف ضد ذوات الإعاقة
وفي بداية الجلسة، أكدت مديرة الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة الدكتورة دلال العثمان. حرص الهيئة على توفير مختلف احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، والامتيازات التي كفلها لهم القانون رقم (8) لسنة 2010.
مشيرة إلى أن الهيئة تتعامل بجدية مع أي شكاوى تتعلق بالعنف، وخاصة تلك التي تستهدف النساء.
وأوضحت العثمان أن الهيئة تلقت بالفعل عدة شكاوى عنف بحق نساء ذوات إعاقة. وأحالتها إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مؤكدة أن حماية هذه الفئة تمثل أولوية لا تقبل التهاون.
وفي السياق ذاته، شددت استشارية الطب النفسي الدكتورة مريم العوضي. على أهمية إصدار قانون خاص للحماية النفسية، يضمن حماية المصابين بالأمراض النفسية من العنف. ويمكّنهم من طلب العلاج والاستشارة دون خوف أو وصمة اجتماعية.
إخفاء المرضى النفسيين هروبًا من الوصم الاجتماعي
وأشارت العوضي إلى أن بعض الأسر ما تزال تُخفي مرضاها النفسيين، ولا توفر لهم العلاج المناسب. ما يضاعف من معاناتهم ويجعلهم أكثر عرضة للعنف.
وأضافت أن التعرض للعنف قد يؤدي إلى اضطراب ما بعد الصدمة، الذي تظهر أعراضه في صورة خوف وقلق واكتئاب. خاصة عندما يعجز الشخص عن التعبير عمّا تعرض له.
وبيّنت أن هذا الكبت النفسي قد يقود في بعض الحالات إلى سلوكيات خطرة أو جرائم لاحقة، ما يستدعي تدخلاً تشريعيًا وعلاجيًا مبكرًا لحماية الضحايا ومنع تفاقم الأثر النفسي للعنف.
المطالبة بإعادة النظر في مفهوم الدمج
ومن جانبها، طالبت أستاذة علم النفس في جامعة الكويت الدكتورة فاطمة عياد بإعادة النظر في مفهوم الدمج. مؤكدة ضرورة تهيئة المجتمع أولًا للتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة. إلى جانب دراسة الحالات القابلة للدمج دراسة علمية دقيقة.
وأوضحت أن دمج طالب يعاني من إعاقة عقلية شديدة في مدارس التعليم العام لا يحقق أهداف الدمج، بل قد يضر بالطالب نفسه وبالبيئة التعليمية.
كما دعت إلى إعادة استخدام مصطلح «ذوي الاحتياجات الخاصة» وإلغاء مصطلح «ذوي الهمم». معتبرة أن المصطلح الأول يعكس حقوقًا قانونية وإنسانية وتعليمية واضحة.
وأضافت أن مصطلح «ذوي الهمم» لا ينطبق على جميع فئات الإعاقة. إذ لا يشترط أن يكون كل شخص من ذوي الإعاقة مبدعًا أو نشطًا. مشددة على ضرورة التعامل مع الإعاقة بوصفها حالة حقوقية لا خطابًا تحفيزيًا عامًا.
وفي هذا الإطار، لفتت عياد إلى إهمال قضايا تتعلق بالاحتياجات الجنسية للأشخاص ذوي الإعاقة. مؤكدة أهمية حمايتهم من التحرش الجنسي، خاصة أن بعضهم قد لا يدرك ما يتعرض له أو لا يستطيع التعبير عنه. لاسيما عندما يكون المعتدي من داخل الأسرة.
ألفي حالة عنف ضد النساء في الكويت
من جهتها، أكدت الأمين العام للجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية هيفاء الموسى أن الحلقة النقاشية. ركزت على العنف ضد المرأة بشكل عام، وضد المرأة ذات الإعاقة بشكل خاص. نظرًا لكونهن أكثر عرضة للاستغلال بسبب أوضاعهن الصحية والاجتماعية.
وأشارت الموسى إلى أن آخر إحصائية حصلت عليها الجمعية في عام 2023. سجلت نحو ألفي حالة عنف ضد المرأة الكويتية، مطالبة بتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية وتبادل المعلومات لرصد الشكاوى. ومعرفة عدد النساء المعنّفات من ذوات الإعاقة وأنواع العنف الواقع عليهن.
رصد الانتهاكات عن طريق أصدقاء المعاقين
وفي سياق متصل، أوضحت الدكتورة دلال العثمان أن الهيئة تضم فريق «أصدقاء المعاقين». الذي يتولى رصد الانتهاكات والصعوبات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة. ويعمل على المتابعة والإشراف والرقابة لضمان تنفيذ حقوقهم وحمايتهم من أي أذى أو انتهاك لكرامتهم.
وفي الجانب القانوني، أكدت رئيسة قسم الطفل بجمعية المحامين المحامية حوراء الحبيب. ضرورة تشديد العقوبات القانونية بحق المتحرشين بالمرأة ذات الإعاقة.
موضحة أن قانون الجزاء شدد العقوبة في حالات التحرش الجنسي، لكنه لم يتناول بشكل كافٍ العنف الجسدي أو النفسي الواقع عليهن.
وأوضحت الحبيب أن المشرّع غلّظ العقوبات في حالات التحرش بالمعاقين ذهنيًا. لكنه لم يشمل باقي أنواع الإعاقات، مثل الإعاقة الحركية. داعية إلى تغليظ العقوبات على جميع أشكال العنف اللفظي والنفسي والجسدي ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، بغض النظر عن نوع الإعاقة.
ولفتت إلى وجود إحصائيات عالمية تشير إلى أن ثلاث نساء من ذوات الإعاقة يتعرضن للعنف مقابل امرأة واحدة من غير المعاقات. ما يعكس حجم التحدي والحاجة الملحة إلى إصلاحات قانونية وتشريعية شاملة.
