.png)
يوجّه المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة تحذيرًا مهمًا بشأن انتشار بعض الصفحات والأفراد على مواقع التواصل الاجتماعي. حيث يدّعون كذبًا قدرتهم على تقديم خدمات للأشخاص ذوي الإعاقة. وهو ما يشكّل خطرًا حقيقيًا على منظومة خدمة ذوي الإعاقة ويعرّض المواطنين للاستغلال.
تحصيل مبالغ مالية مقابل هذه الادعاءات نقدًا أو عبر تحويلات لحسابات بنكية
وقال المجلس في بيان: في هذا الإطار. ظهرت خلال الفترة الأخيرة محاولات لجمع توقيعات من المواطنين على استمارات ورقية غير رسمية. ويتم الترويج لهذه الاستمارات على أنها وسيلة للحصول على خدمات معينة. مثل تخصيص وحدات سكنية. أو التوظيف وتوفير فرص عمل. أو استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة خارج القنوات الرسمية للدولة. إضافة إلى ذلك. يتم تحصيل مبالغ مالية مقابل هذه الادعاءات. سواء نقدًا أو عبر تحويلات لحسابات بنكية شخصية. وهو أمر يخالف القانون ويقوّض الثقة في مسار خدمة ذوي الإعاقة.
وعليه. يؤكد المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة رفضه التام لأي ممارسات غير قانونية. سواء صدرت عن أفراد أو كيانات مجهولة. كما يشدد على أن جميع الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة تتم فقط من خلال مؤسسات الدولة المعتمدة. وبإجراءات واضحة ومعلنة. دون أي رسوم أو وسطاء. وذلك حفاظًا على حقوق المواطنين وضمان نزاهة منظومة خدمة ذوي الإعاقة.
ومن ناحية أخرى. يحذّر المجلس من الصفحات التي تتعمد نشر الشائعات والمعلومات المغلوطة. أو التي تزعم وجود قرارات غير حقيقية صادرة عن جهات رسمية. إذ إن هذه الممارسات لا تضر بالأفراد فقط. بل تؤثر سلبًا على الأمن المجتمعي وتشوّه الجهود الوطنية المبذولة لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة.
ضرورة الالتزام بالتعامل الرسمي فقط عبر القنوات المعتمدة والمعروفة
وبناءً على ما سبق. يناشد المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أبناءه وأسرهم بضرورة الالتزام بالتعامل الرسمي فقط. وذلك عبر القنوات المعتمدة والمعروفة. والتي تشمل الخط الساخن 16736. وكذلك الصفحة الرسمية للمجلس على موقع فيسبوك. فضلًا عن إمكانية التوجه مباشرة إلى مقر المجلس الكائن في 9 ميدان سراي القبة أمام محطة مترو سراي القبة بالقاهرة. حيث يمكن الحصول على المعلومات الصحيحة دون عناء أو مخاطر.
وفي الختام. يهيب المجلس بالجميع عدم سداد أي مبالغ مالية لأي شخص أو جهة. تدّعي تقديم خدمات باسم المجلس أو باسم أي جهة رسمية أخرى. فالحذر والوعي هما خط الدفاع الأول. والالتزام بالمسار القانوني يضمن الحفاظ على الحقوق وصون كرامة المواطنين. ويعزز الثقة في مؤسسات الدولة ودورها في تطوير خدمة ذوي الإعاقة بشكل عادل وآمن ومستدام.
