مصر- جسور- فاطمة الزهراء بدوي

شهدت مصر في عام 2025 ،تحديثًا جوهريًا في آليات حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على السيارات المُعفاة من الجمارك، ضمن توجه حكومي لتسهيل الإجراءات، وضمان وصول الخدمة إلى مستحقيها بدقة.

يأتي ذلك كجزء من خطة أوسع لتعزيز العدالة الاجتماعية، وتوسيع نطاق الحماية للفئات الأكثر احتياجًا، حيث أطلقت الدولة منظومة رقمية متكاملة، تتيح التقديم والحصول على السيارة دون الحاجة إلى التنقل أو الوقوف أمام شبابيك حكومية.

تبدأ أولى خطوات التقديم باستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، وهي الوثيقة الأساسية المعتمدة لإثبات الإعاقة من جهة رسمية، ويمكن الحصول عليها من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي، تتطلب هذه الخطوة إدخال البيانات الشخصية، وإرفاق الأوراق الطبية الدالة على نوع الإعاقة، بجانب حضور الكشف الطبي المعتمد من الوزارة.

بعد الحصول على البطاقة، يُسجل المتقدم بياناته على الموقع الرسمي للمجالس الطبية المتخصصة، ويملأ نموذج التقديم الذي يشمل معلومات دقيقة عن حالته الصحية والاجتماعية، مثل الرقم القومي، الحالة الاجتماعية، جهة العمل إن وُجدت، ونوع الإعاقة.

يتيح الموقع كذلك اختيار موعد ومكان الكشف الطبي، وذلك داخل واحدة من ثلاث محافظات رئيسية: القاهرة، الإسكندرية، أو سوهاج، بحسب التوزيع الجغرافي.

من الخطوات الجديدة والمهمة في المنظومة الرقمية، إمكانية تحديد الجمرك الذي سيتم استلام السيارة من خلاله، وهي خطوة تنظيمية تُسهِّل على الجهات المختصة التنسيق والمتابعة لاحقًا.

بعد التسجيل الكامل، يُرسل للمستخدم إشعار إلكتروني يتضمن كافة التفاصيل: البيانات المُدخلة، موعد ومكان الكشف الطبي، والمستندات المطلوبة بحسب نوع الإعاقة.

وضعت وزارة الصحة والمجالس المعنية، عددًا من الشروط الجديدة للحصول على السيارة، أبرزها: أن يكون المتقدم حاملًا للجنسية المصرية، تجاوز عمر 18 عامًا، وألا تزيد سعة محرك السيارة عن 1600 سي سي، وذلك لضمان محدودية الدعم في السيارات متوسطة الأداء، وتيسير الصيانة لاحقًا.

كما يشترط اجتياز الكشف الطبي الذي يحدد القدرة الفعلية على القيادة أو الحاجة لسيارة مجهزة يقودها مرافق.

يُمنع التصرف في السيارة الممنوحة لمدة خمس سنوات من تاريخ استلامها، وتُسجل باسم صاحب الإعاقة فقط، كما يُطلب تقديم تقرير اجتماعي من وزارة التضامن وتقرير فني من المجلس القومي لشؤون الإعاقة لتقييم الحالة بشكل متكامل.

تعكس التغييرات الأخيرة توجهًا نحو التنظيم لا التضييق، وتستهدف ضمان أن تذهب هذه السيارات للفئات الأكثر احتياجًا بإنصاف، خصوصًا من يواجهون صعوبات حقيقية في التنقل والعمل.

ومن خلال التحول الرقمي الكامل، باتت الإجراءات أكثر وضوحًا وشفافية، ما يُقلل من فرص التلاعب أو التحايل.